أكّد القاضي جان فهد أنّ الاعتكاف يكون لإسماع المسؤولين الصرخة ولا يبغي إلى الاضرار بالمواطن والمتقاضي والمستثمر.
وقال خلال عرض فعاليات المئوية الأولى لمحكمة التمييز: “هناك مطالب محقة طرحها مجلس القضاء الاعلى ونحن متمسكون بها ولا نقبل بأن يُمس باستقلالية السلطة القضائية”.
وأوضح القاضي فهد أنّ صوت القضاة قد سُمع لدى المسؤولين وبدأوا يلمسون التجاوب عمليًا في التعديلات التي أجريت على مشروع قانون موازنة 2019، مشيرا إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى أعد مذكرة سيرفعها الى لجنة المال والموازنة يوضح فيها من منطلق مسؤوليته على تطبيق القانون ما هو دور الموازنة وما مدى امكانية ادخال نصوص تشريعية لها صفة عامة تخرج عن اطر الموازنة.
وشدّد على أنّ ليس هناك فسادًا قضائيًا بمعنى الفساد القضائي بل تنقية ذاتية.
