اكّد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لصحيفة “الجمهورية” أن “ملف التلاعب بالدولار، مستمر ولن يتوقف، والحملة على المتلاعبين بالعملة الوطنية ستتواصل بحزم كلي وبلا هوادة لردع المضاربات غير المشروعة بالدولار، والتي تترتب عليها انعكاسات شديدة السلبية على الدولة وكذلك على المواطن”.
ولفت القاضي ابراهيم الى انّ امام النيابة العامة المالية ورشة عمل مكثفة في هذه الفترة، في سياق الحملة على الفساد ومكافحته. مشيراً الى انّه سيبدأ تحقيقاته اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، في الجانب المتعلق بهدر اموال الدولة، في ملف الفيول المغشوش. وذلك بالتوازي مع تحضير سريع للإستماع الى كل المتعهدين في كل التعهّدات التي اجروها مع الدولة اللبنانية، لتبيان مدى شفافيتها ومدى انطباقها مع شروط النزاهة، وكذلك تبيان مكامن الخلل التي تعتريها، على حساب مصلحة الدولة ومالها العام.
وعمّا اذا كان يتعرّض لضغوط سياسية تحمله على التراجع عن بعض الملفات، قال القاضي ابراهيم: “لا توجد ضغوط سياسية، وفي المبدأ انا انطلق بعملي بما يمليه عليّ واجبي وضميري”.
وتوجّه القاضي ابراهيم الى كل المواطنين قائلا: “انّ النيابة العامة المالية حاضرة لتلقّي شكاوى المواطنين ولأي معلومة موثوقة مرتبطة باختلاس اموال الدولة او هدرها، وتأمل الا يتردّد المواطنون بذلك”.
