رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان “أستمرار السلطة السياسية، في تعيين قضاة في مراكز إدارية مختلفة، مع كل تقديري لكفاءة وخبرة ونزاهة هؤلاء، هو أكبر تعدي على مبدأ استقلالية القضاء، وفي نفس الوقت، هو إمعان في تكريس الغبن اللاحق بالكثير من موظفي الفئة الثانية في الأدارة، المؤهلين والكفؤين والطامحين عن حق في الترقية”.
