أفادت معلومات صحافية عن أن المعلومات تشير إلى اتجاه رئاسي لاستخدام الصلاحية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور اللبناني، لناحية حق رئيس الجمهورية في الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي یتخذها المجلس خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إیداعه رئاسة الجمهوریة، وذلك لوضع حد نهائي لما يثار حول ملف الكهرباء وقضية معمل سلعاتا، التي يصر البعض على إدخالها في البازار السياسي، على رغم أن خلفيتها علمية، وهدفُها تأمين الكهرباء 24 على 24″.
