غسان همداني – خاص ليبانون تايمز
بعد اعلان رئيس الحكومة حسان دياب تخفيف التعبئة العامة واعلان اعادة فتح البلد، والسماح للمؤسسات والمتاجر والمحلات وغيرها العودة للعمل، كان مفاجئا اقتراح وزير التربية انهاء العام الدراسي والغاء الشهادة الرسمية للثانوية العامة.
للآن لم تتضح خلفيات هذا القرار المشوه والمشبوه، ولم تعرف الأسباب التي دعت الى انهاء العام الدراسي والغاء الشهادة الرسمية.
الجامعات في لبنان والعالم مقفلة بسبب الكورونا، ويتم اعتماد التعليم عن بعد، مع كل ملاحظاتنا عليه، لإبقاء الطلاب في جو الدراسة وليس بديلا عن التعليم في الصفوف، وبالتالي فإن الامتحانات الجامعية لن تجرى عن بعد، ولن تجرى الا بعد انهاء المواد المقررة ، ما يعني ان فتح باب الانتساب للطلاب الجدد سيتأخر الى موعد تحدده الجامعات، وعليه فمستقبل الطلاب العلمي غير مهدد.
ما هو الضرر على الطلاب لو تأخر العام الدراسي الى اوائل تموز، وما هي تداعيات اجراء الامتحانات في شهر آب او ايلول، وما الذي كان سيحصل لو رحل العام الدراسي الى شهر تشرين الأول، خاصة وان لجنة التربية النيابية اوصت ب “تعليق العام الدراسي الى حين سماح الظروف الصحية الامنة لعودة التدريس”.
هذا القرار يفرح قلب الطلاب واهلهم، لكن هل يعلم معالي الوزير تداعياته السلبية على المستوى التعليمي، هل يعلم ان هذا القرار يساوي بين المجتهد والكسول، بين الغبي والذكي ، بين الذي اضناه السهر والجهد في الدرس وبين اللاهي والمستهتر، اليس في هذا ظلم للطلاب ، وتدمير للمستوى التعليمي في لبنان، ” قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ” صدق الله العظيم.
ما هو مصير اصحاب الطلبات الحرة، ترفيع ام اجراء امتحان، او حرمان من هذه وتلك، واين العدالة في ذلك.
ما هو موقف وزير التربية لو حذت الجامعات في لبنان حذو وزرارة التربية، فرفعت كل طلابها دونما امتحانات، ودون انهاء المواد الدراسية، فيخرج الى سوق العمل اطباء ومهندسين وممرضين وغيرهم.
من هم الجهابذة الذين أوحوا الى معالي الوزير بهكذا قرار؟؟ ام انه قرار وزير الظل الذي اتحفنا بمواقفه من انهاء العام الدراسي، ليمحو هذا القرار سؤء قرار الافادات وتداعياته، ولماذا لم يتم التشاور مع اصحاب المدارس الخاصة ونقابات المعلمين .
هل يعلم الوزير ان اساتذة التعليم الخاص لم يقبضوا رواتبهم منذ اكثر من خمسة أشهر، بسبب ما سمي بالحراك ، وبسبب جائحة الكورونا، وامتناع اصحاب المدارس الخاصة عن دفع مستحقات الاساتذة بحجة تمنع الأهالي عن دفع الأقساط ، وهذا الأمر مرشح للتفاقم مع انهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب، وما هو موقف الوزير من حقوق المعلمين في القطاع الخاص؟
يبدو ان البعض يبحث عن الشعبوية في اصدار قرارات مصيرية انطلاقا من مصلحة شخصية، دونما النظر الى المصلحة العامة، ويحدثونك عن محاربة الفساد.
