صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الاتي: “من المؤسف أن يكون بعض وسائل التواصل قد تناول زيارة وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بتعليقات لا تنسجم مع ما تم تداوله في أثناء زيارتها لمجلس النقابة أمس، ولا تعكس مضمونه، رغم الايضاح الذي أصدرته الوزيرة لاحقا نافية ما نسب اليها من كلام. على انها – خلال زيارتها – أكدت حرصها على حرية الصحافة والاعلام، ورفض كل العقوبات السالبة للحرية، وسعيها الحثيث الى قانون عصري للاعلام، وتعزيز دور نقابة المحررين. كما الى توفير حزمة من الضمانات للعاملين في الاعلام. وان جو اللقاء كان ايجابيا، وطغت عليه روح الجدية والموضوعية. وان كل ما طرح من علامات استفهام حول كلام الوزيرة، وما تردد من استنتاجات كان في غير محله. فلا هي لوحت بسجن الصحافيين، ولا أعضاء مجلس النقابة هم في وارد القبول أصلا بهذا الكلام، لو قيل. وكان الافضل ألا ينشب هذا السجال الذي لا طائل منه، مع تسجيل احترام مجلس النقابة لوسائل الاعلام كافة اهتمامها بتغطية خبر اللقاء، وتسليط الضوء على ما تطرق اليه من نقاط ايجابية، والتعاون الذي أبدته وسائل الاعلام”.
وتابع مجلس النقابة بيانه: “إن أعضاء مجلس النقابة حرصاء على مصالح الصحافيين والاعلاميين، وهم مؤتمنون على تراث الحرية والدفاع عنها، وعن حقوق الزميلات والزملاء، ويبذلون جهودا مضنية ومتواصلة في ظل هذه الاحوال الصعبة، وسيطرقون كل الابواب ويعتمدون كل الوسائل الممكنة، ليكون للصحافيين قانون عصري يحصن حريتهم، ويوفر لهم الحوافز والضمانات الاقتصادية والاجتماعية. وإن اجتماع الامس مع وزيرة الاعلام صب في هذا الاتجاه، وأخيرا لا بد من الاشارة الى أن حرية الصحافة لا تكون بتحوير الحقائق، وينبغي التنبه لهذا الامر صونا لآداب المهنة وصدقيتها وحماية للحرية نفسها”.
