اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن “تحرك الدولة لوضع يدها على ملف المخالفات على الأملاك البحرية تأخر كثيرا”، لافتا إلى أن “ما يحصل حاليا على الصعيد القضائي يشكل أول مقاربة جدية للمخالفات على الأملاك البحرية، باعتبار أن الأهم من صدور القانون هو الانطلاق بتطبيقه”.
ولفت بارود في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” الى “أنني من دعاة إزالة المخالفات وهدمها وليس تسويتها وإن كانت الضرائب والرسوم المفروضة مكلفة كثيرا وقد لا يتمكن صغار المالكين من تحملها”، مشيرا إلى أنه “من منطلق الاستفادة المالية، قد تكون التسوية أفضل لكن من منطلق التشويه الحاصل للشاطئ، فلا شك أن الإزالة هي الحل خاصة أن لا دولة على البحر المتوسط تشهد تشويها للشاطئ كما هو حاصل في لبنان”.
