لفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، إلى أنّ “نقيب الصرافين في السجن، وهذا إنجاز يُسجّل للمدعي العام المالي”.
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، “أنّنا نريد نقباء السلع المتنوّعة المهرّبين المعروفين في السجن. نريد نقباء رفع الأسعار ومستغلّي فوضى سوق الصرف، ونقباء مافيّات التهرّب الضريبي الكبار في السجن”، مشدّدًا على “أنّنا نريد قضاءً مستقلًّا لا يأتمر بالسلطة، وبعيدًا عن الإنتقائيّة والكيديّة”.
