بينما تتجاوز أعداد الوفيات من جائحة فيروس كورونا 250 ألف وفاة، تبرز دولتان صغيرتان عن طريق إحتلال المراكز الأولى بأقل معدلات الوفيات بين البلاد التي تعرَّضت لانتشار المرض بشدة وهما قطر وسنغافورة.
تقرير لوكالة Bloomberg الأميركية قال إن نسبة الوفيات في قطر وسنغافورة تبلغ أقل من 0.1% من حالات العدوى المبلغ عنها. ففي سنغافورة، حيث ارتفعت الحالات المصابة لتصبح واحدة من الأعلى في آسيا في ظل تعاملها مع التفشي في أماكن سكن العمال الأجانب، تعافت امرأة تبلغ من العمر 102 عام من الفيروس، وخرجت من المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفيما أسهمت التركيبة السكانية للمرضى وقدرة نظام الرعاية الصحية في قطر وسنغافورة على مواجهة الأزمة إسهاماً رئيسياً في المحافظة على ارتفاع معدلات النجاة في هذه الجائحة، وذلك حسبما يقول خبراء الصحة.
وبرغم أن بعض البلاد صاحبة التفشيات البسيطة، مثل فيتنام، لم تشهد حالة وفاة واحدة، فإن البلاد الأخرى التي تتعامل مع حالات تفشٍّ كبيرة -وتحديداً أكثر من 10 آلاف حالة- تبدأ غالباً في أن تتعرض البنى التحتية للرعاية الصحية فيها لضغوط شديدة.
ومن بين الاقتصادات ذات التفشيات الكبيرة، كانت معدلات الوفيات في قطر أقل من 0.07%، بـ12 حالة وفاة من بين 16 ألف إصابة. فيما كانت المعدلات في سنغافورة 0.093% من بين أكثر من 19 ألف إصابة، واستطاع كلا البلدين الإبقاء على نسب الوفيات بسبب الفيروس منخفضة بين سكانها، أي أقل من 0.5 لكل 100 ألف مواطن.
فيما تعد الدولتان كذلك من أغنى البلاد في العالم، ما يعني أنهما قادرتان على تحمل أطقم الاختبارات وأسرّة المستشفيات التي تحتاج كلتاهما إليها بصورة أفضل، ويأتي خلف قطر وسنغافورة مباشرة كل من بيلاروس والسعودية والإمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات تُحسب وفقاً للأرقام الرسمية التي تعلنها البلاد. وقد تعرّضت بيلاروس لانتقادات بسبب مزاعم بأنها لا تبلغ عن البيانات الحقيقية لديها.
ومن جانبها قالت راينا ماكنتاير، أستاذة الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيوساوث ويلز، إن انخفاض معدلات الوفيات يتلخص في ثلاثة عوامل: الاختبارات، وعمر السكان، وسعة وحدات الرعاية المركزية.
