اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان اقساما اساسية من الخطة الحكومية الهادفة الى اخراج لبنان من ازمته المالية تتطلب اقرار تشريعات جديدة، كما يحتاج ذلك اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذه الاقتراحات تتطلب نقاشا حولها في المجلس النيابي.
ولفت كنعان في حديث الى “رويترز” الى ان لجنة المال والموازنة تراجع الخطة الحكومية وستقترح تعديلات عليها، مشيرا إلى ان تطبيق الخطة الحكومية يحتاج لتشريعات، ان لجهة اعادة هيكلة القطاع المصرفي او مصرف لبنان والدين العام، وصولا الى الضرائب الجديدة المقترحة، واي اتفاق مع صندوق النقد.
