أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال ترأسه اجتماعاً في السراي الحكومي، خصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة التي تمتد على خمس سنوات، القيام بالإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن، لتُشكل علامة فارقة على طريق الانتعاش.
ولفت دياب إلى تشكيل الخطة موضع ترحيب علني من الشركاء المتعددي القوى ومن العديد من الشركاء الثنائيين، كما أشادت بها مؤسسات مالية خاصة عديدة حول العالم، نظراً إلى جدية التشخيص الذي تُقدمه والذي من شأنه أن يؤدي إلى ردود فعل قوية بسبب طرحه الجريء للغاية، مضيفاً: مع ذلك، من الواضح أن الأصوات التي تعالتْ لم تُشكك في صحة النتائج، كما تتضمن الخطة إصلاحات هيكلية ومالية طالَ انتظارها، بالإضافة إلى اقتراحات جديدة تبلورتْ على ضوء التطورات الأخيرة، وترمي الخطة إلى تزويد اللبنانيين بمسار نمو جديد مدعوم بالعمل على الحد من الخسائر، وحماية لبنان من الصدمات المستقبلية المحتمَلة، مع تأمين التمويل اللازم والانخراط في اقتصاد مُنتج يَضمن الرفاهية والوظائف الجيدة، كما تؤكد على أهمية إرساء شبكات الأمان الصلبة على المدى القصير للتخفيف من عبء الأزمة التي تُثقل كاهل الفقراء والعاطلين عن العمل، كما تأخذ الخطة في الاعتبار احتياجات التمويل، والمتطلبات الاجتماعية، والاقتصاد، والعملة، والقضايا الهيكلية المهمة التي من شأنها توفير بيئة عمل أفضل.
وشدد دياب على حاجة لبنان إلى أصدقائه لدعم جهوده في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن، قائلاً: نحن نطلب فقط التعامُل بشكل عادل مع بلد يُواجه العديد من الأزمات المدمرة المتزامنة، علاوة على كونه أكبر بلد مُضيف للاجئين قياساً بعدد سكانه، ويُواجه تداعيات فيروس كوفيد-19، ونحن نُرحب باقتراحاتكم، ونقبل أن تتعاملوا معنا على أساس حجم الإنجازات التي سنقوم بها من حيث الإصلاحات، لكننا بحاجة إلى التزامكم تأمين القدر المناسب من التمويل لكي نتمكن من مواجهة الأزمات بشكل فعال، والتزامكم المستمر بتمويل احتياجات لبنان في سياق برنامج خاص وفي سياق مؤتمر سيدر.
