أكد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، في تصريح من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، أن “وجوده هنا لتأكيد موضوع أساسي، أنهم طائفة اللاطائفية، وأنهم كنيسة لا طائفة، فالعلمانية بدأت في الطائفة الارثوذكسية” مؤكداً ضرورة العبور من المحاصصة الطائفية الى دولة الجدارة والكفاءة، ولكن طالماان هذا هو نظامنا ودستورنا وأننا متمسكون بالميثاق الوطني والطائف، نطالب بإنصاف كل الطوائف في حصصها، ودفاعنا عن حصة الطائفة الارثوذكسية هو دفاع عن حصة الجميع والمساواة والعدالة للجميع”.
وأضاف نجار: “هناك نوعان من الظلم، بحيث يجب ألا يكون هناك ظلم بحق أي طائفة. وأنا شخصيا، والجميع ضد ان يكون هناك أي ظلم بحق أي شخص وأن يحكى أن هناك ملفات من دون أدلة فقط من أجل اقصائه من الموقع الذي يشغله، فهذا ظلم كبير على الفرد والجماعة، ويجب أن نركز على ما اقر في مجلس الوزراء واتفق عليه، حيث أكد الرئيس حسان دياب خلال اجتماع كنا نتحدث فيه عن التعيينات، أنه يجب ألا يكون هناك أي تعيين في أي موقع في أي منصب، إلا من ضمن آلية واضحة، فتشكلت لجنة برئاسة الرئيس دياب لإقرار هذه الآلية، والتي ستقر في مجلس الوزراء، ونحن نقول إن أي تعيين يجب أن يتضمن وضوحا وشفافية، ومن ضمن هذه الآلية يجب أن تتوافر المعايير والسير الذاتية”.
وتابع: “لأي شخص يريد أن يتعين في الدولة، إذا أردنا الخروج من المعضلة التي كلنا نعاني منها، إلى المستقبل الذي نتمناه، فالكفاءة هي المعيار الوحيد، وهذا الأمر لا شيء يضمنه إلا آلية واحدة واضحة وشفافة لأي منصب سواء أكان لموقع محافظ بيروت أو غيره”.
