رأى لقاء سيدة الجبل ان “السلطة في لبنان تتخبط عاجزة عن توفير أبسط مقومات صمود اللبنانيين الذين يعيشون على حدود الفقر أو أدنى، وبعضهم لا يقل قلقه عما كان عليه خلال الحرب اللبنانية”.
ولاحظ اللقاء في بيان أن “الإنهيار الإقتصادي الحالي وإنعدام الثقة بالحكومة والعهد يدفع أصحاب الإستثمارات إلى الهرب مع رساميلهم من لبنان، كما حصل مع مستشفى تاريخي في كسروان وفنادق عريقة في رأس بيروت والأشرفية وغيرها، ناهيك بخوف زهاء 3 ملايين لبناني وضعوا ثقتهم بنظام مالي واقتصادي ومصرفي تهدده رياح التجاذبات الداخلية والخارجية”.
وأضاف: “وسط كل هذه الأجواء القاتمة، أطلعنا دولة رئيس حكومة “حزب الله” على خطته الإصلاحية، والتي خلت، جملة وتفصيلا، من الآليات الكفيلة إستعادة الدولة قرارها، وهو الأمر الذي يشكل ضرورة للنهوض بالوضع الاقتصادي الكارثي!”.
وتحدى اللقاء هذه الحكومة ومن يقف خلف قراراتها أن تطبق خطة تضبط الحدود وتبسط سيادة الدولة وتحصر السلاح في يدها وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية: 1559-1701-1680-1757″. وتحداها ايضا “أن تستطيع إقناع مستثمرٍ واحد بالبقاء في لبنان اذا هددت الإجراءات المطروحة ثروته”.
وحذر من “إستخدام” الملكية العقارية للدولة بما يؤدي الى التلاعب باستقرار السجل العقاري في لبنان، وينسف التوازنات الأهلية”.
وتابع: “لأن لا ثقة بهذه السلطة التي تنصاع لما يرسمه “حزب الله” ومن خلفه مرجعيته الإيرانية، يرى “لقاء سيدة الجبل” ان الخطة الإقتصادية الحالية لن تحول دون الإنهيار الحاصل”.
وجدد تأكيده أن “الحل الوحيد يبدأ بإسقاط السلطة بكل تراتبيتها الدستورية واستبدالها بسلطة قادرة على تطبيق القوانين والدستور في سبيل تخليص لبنان من سيطرة إيران على مفاصله”.
وأكد اللقاء أيضا أن “مشاركة القوى الممثلة في مجلس النواب في لقاء بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية هو بمثابة توقيع على القبول بالوضع القائم”.
وختم بيانه بالقول: “إن لبنان واقع تحت الاحتلال الايراني، ولا حاجة الى إعطاء شرعية دستورية للاحتلال. أللهم إننا قد بلغنا ولبنان يكون للجميع أو لا يكون، وبالجميع أو لا يكون. ونحن نريده حرا، سيدا ومستقلا”.
