أصدرت كتلة المستقبل، بياناً، على خلفية البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، قائلة: من الواضح جداً ان نص البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على بيان كتلة المستقبل النيابية يقدم مادة اضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الاربعاء.
إن كتلة المستقبل لا يمكن ان تحجب حق رئيس الجمهورية في الدعوة الى أي اجتماع او لقاء ، وهي لا يمكن ان تضع نفسها تحت اي ظرف في خانة الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة، ولكن من حقها ومن واجبها أن تتساءل عن جدوى الدعوة الى اجتماع مخصص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية، وهي مهمة منوطة أصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل أمام المجلس النيابي وامام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة.
وأضاف البيان: إلى ذلك لا تذكر كتلة المستقبل انها شاركت في اي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا سابقاً لمناقشة خطة حكومية بعد اقرارها في مجلس الوزراء، إلا أنها لن تشكك في ذاكرة فخامة الرئيس وتترك السؤال لاجابة سائر الكتل النيابية، فلو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها كما يزعم مكتب الاعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالاخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد اقرارها.
وتابع: إن الخطة جرى الاعلان عنها في مؤتمر صحافي في رئاسة الحكومة وبحضور جميع الوزراء، وتم توزيعها ونشرها في كافة وسائل الاعلام، فما الداعي بعد ذلك لاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية التي اطلعت على الخطة وقرأتها باللغتين العربية والانكليزية، أما اذا كان الهدف هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فإننا باعتذارنا نؤكد ان المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته، ولا داعي لان تذكرنا الرئاسة عن مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، فنحن نتحملها كاملة و على الدوام، وخصوصاً عندما استجبنا لصرخة الناس باستقالة الحكومة.
وختم البيان: نترك الحكم حول الممارسات والفتاوى الرئاسية للشعب اللبناني، ونكرر التأكيد على أننا ككتلة نيابية سنواصل الدفاع عن دستورنا ونظامنا الديمقراطي البرلماني في المجلس النيابي، المكان الصحيح لتدلي كل كتلة برأيها وتتحمل مسؤولية موقفها.
