اعتبر رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، أن الخطة الإصلاحية الحكومية هي بداية ورؤية ومشروع إطار يجب أن يُناقش ويُعدل، مضيفاً: هناك علامات استفهام عن بعض مضامينها وسبل تأمين التمويل المطلوب، وخصوصاً أن موافقة صندوق النقد الدولي غير مضمونة.
وفي حديث إذاعي، قال: العالم كله في أزمة مالية واقتصادية، ومن الجيد أن بات لدينا ما نستند إليه في لبنان وهي الخطة الإصلاحية، ولكن يجب ألا يعتقد أحد أنها منزلة أو صائبة في كل توجهاتها وغير قابلة للتعديل، هي في حاجة إلى النقاش في المجلس النيابي ومع القطاع الخاص الذي يجب أن نحافظ على إنتاجيته واستمراره.
وأشار إلى أن اجتماع لجنة المال والموازنة بعد ظهر غد في المجلس النيابي مع وزيري المال والاقتصاد، هو لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية بهدف أخذ ما هو ايجابي منها وتعديل وتطوير ما يجب تحسينه للخروج من الأزمة، وخصوصاً أن المرجلة اليوم في التنفيذ.
واعتبر أن تدهور الليرة هو تدمير للبلد ومستقبل أولاده، داعياً إلى التعاون لإبعاد الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية عن المزايدات والحسابات السياسية، والالتقاء على الإنقاذ.
