اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في كلمة له من السرايا الحكومية، أنه “لأول مرة نمتلك خطة مالية إقتصادية، ومبروك للبنان أن الدولة لديها خريطة طريق لإخراجه من أزمته المالية العميقة، وتأتي بعد أيام على استرداد الدولة للقطاع الخليوي”
وقال: “ما يمر به لبنان ليس ظرفا عابرا بل مجموعة أثقلت على البلد أحماله وعلى البلد الهموم، فمنذ 17 تشرين حين انتفض الللبنانيون اتضح أن هناك فسادا وهو متجذر في شرايين الدولة وحالة الدولة بانهيار شبه كامل، وتثبيت سعر الصرف هو وهم”.
اضاف:” حين اتخذت الحكومة قرارا بتأجيل دفع السندات، ظهر كورونا، وتعاملت معه الحكومة بدقة، لم يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات الوزارية، وأنجزنا 14 مشروع قانون و3 مشاريع ستنجز خلال أيام، و8 غيرها ستنجز بفترة محددة. لكن هناك واقع معيشي واجتماعي صعب”.
واشار الى ان “التعبير الديمقراطي شيء، والإعتداء على القوى الأمنية والجيش والممتلكات شيء آخر”.
وعن كورونا قال: “نحن ندرك أن موجة ثانية من وباء كورونا قد تكون أكثر انتشارا، وبدأنا بخطوات لفتح البلد، لكني أدعو المواطنين للالتزام، لأن عدم الإلتزام قد يؤدي للخطر، لأننا في منتصف جائحة الوباء وإذا امتثلنا تماما للخطة، نتوقع أن تكون في تموز أقل من آذار الماضي، أما إن لم نلتزم فستكون نسبة الإصابات أعلى كثيرا من الموجة الأولى. كورونا دفع إلى فرض الإغلاق ببعض الدول بعد فتحها، لكن معدل الوفيات في لبنان أقل من الدول الأخرى، والأزمة العالمية ستكون طويلة، سنعيش مع كورونا لفترة طويلة، لنبق جميعا حذرين ويقيظين ولنتصرف بمسؤولية، لأن عدم الإلتزام بإرشادات الوقاية سيؤدي لنتائج كارثية”.
وعن الخطة المالية – الاقتصادية، قال: “صوت بالإجماع على الخطة المؤلفة من 6 بنود أساسية، وقدمناها للمرة الأولى في 6 نيسان 2020. وخلال 24 يوما، توصلنا إلى صيغتها النهائية وناقشناها مع جهات كثيرة وأسفرت عن منهجية يمكن لجميع اللبنانييين أن يرونها. إني فخور بجهود اللبنانيين، وأشكرهم جميعا، فالخطة هي قاعدة سنبني من خلالها لبنان الغد وإضفاء الطابع الرسمي للتفاوض مع الدائنين. وأدعو جميع اللبنانيين إلى اعتبار اليوم نقطة تحول لبلدنا، لكن التصميم سيساعدنا على الإتيان بأيام أفضل، واتحادنا سيجعلنا ننجح”.
أضاف: “ناقشنا هذه الخطة في اجتماعات مجلس الوزراء ومع العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والنقابات وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني”.
وتابع: “سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدما فيها. وبالتالي، خفض عبء الدين عن مواطنينا وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج”.
أضاف: “إن الخطة تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة والسياسة المالية والقطاع المالي والمصرف المركزي والحساب الجاري وميزان المدفوعات، وهي حددت أهدافا على مدى خمس سنوات”.
وأشار إلى أن “الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الإنطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جدا تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية”، وقال: “تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي”.
