اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الاسبوعي ان “ما يعنينا هو ضمان حصول المودعين على ودائعهم ووضع حد للتطاول على المال العام”. ورأت ان “وضع حد لتقلبات سعر صرف الدولار وتمكين الناس من استعادة أموالهم المنهوبة او المهربة هي انجازات ملحة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر”.
واضافت “ليس حزب الله من يطعن بحرصه على الشراكة الوطنية أو يقبل أن تبقى البلاد بلا حكومة”. واردفت “ضبط اسعار السلع والمواد في المحال هو مسؤولية الحكومة والوزارة المختصة كما انّه مسؤولية التجار المستوردين والضبط يحتاج إلى قرارت حازمة وتعاون بين هؤلاء وابتزاز المواطنين هو أمر غير مقبول”.
وتابعت “إننا إذ نحيي بعض القضاة المميزين وبعض المحامين نتعهد بالسياسة والقانون وعبر التشارك مع الرأي العام العمل والمتابعة لقطع الطرق التي تعمل على منع القضاء من القيام بدوره باستقلالية ونزاهة”.
