أوضحت نقابة الصيارفة في لبنان، في بيان، أن “مؤسسات الصرافة تستمر في إضرابها المفتوح حتى اطلاق الصيارفة القانونيين وفتح محالهم وأنه لا عودة إلى السوق من دون زملاء لنا في المهنة، ظلمتهم السلطة واتهمتهم بما ليس لها هي قدرة على معالجته”.
وأشارت النقابة إلى أنه “إذا كان تلك السلطة تظن بأنها تطوع اللبنانيين على النظام الإقتصادي الموجه فأسلوب المصارحة أجدى نفعا”، سائلة: “أين المرجع الوحيد الذي انطوى الصيارفة القانونيون النظاميون تحت لوائه لأعوام والذي لطالما آمن بقوة السوق؟
وفي السياق لفتت إلى أن “هي الأجهزة نفسها التي غابت عن الساحات والشوارع التي امتلأت بمنتحلي المهنة يصولون ويجولون فيها من دون حسيب، فأين إختفت وعود المسؤولين؟. مضيفة: “ألم تلتفت الدولة ووزاراتها المعنية إلى أن التجار الذين إشتروا دولاراتهم من غير المرخصين بغياب الشرعيين بأسعار تعدت 4400 ليرة للدولار الواحد سيزيد من وتيرة الغلاء غير المبرر”.
كما وتوجهت النقابة إلى المواطنين لـ”عدم الإنصياع إلى أصوات التضليل مبررة ان ما يحصل مع الصراف الشرعي ليس إلا مهرجانا إعلاميا بإمتياز لتعميتكم عن الحقائق المرة”.