اعتبرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في بيان، أن “الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس وصيدا في لبنان وما رافقها من أعمال تخريب وحرق لمؤسسات عامة وخاصة، لا يندرج ضمن الحقوق الشرعية التي طرحتها الشرعة الدولية”، معتبرة أن “المطالب المعيشية المحقة لا تجيز القيام بأعمال تخريب واعتداء على الأجهزة الأمنية والجيش”.
وأكدت “ضرورة تنظيم إطار التعبير عن الرأي بما يحفظ كرامة كل اللبنانيين بمن فيهم الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة”.
ودعت “الحكومة إلى الإسراع بالإصلاحات وعدم التأخير بالمقررات ووتطبيق البنود المطلبية التي باتت معروفة”، مشيرة إلى أنها تقدمت بطروحات لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية الملحة”.
