تساءلت مصادر “التيار الوطني الحر” في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”، تعليقًا على الكلام عن أنّ “التيار الوطني” و”حزب الله” يسعيان إلى وضع اليد على حاكمية “مصرف لبنان” من خلال إقالة حاكم المصرف رياض سلامة، والمعلومات عن أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار” النائب جبران باسيل تراجعا عن إقالة سلامة، بعد تلقّيهما تحذيرات وتنبيهات غربية من تداعيات هذا الموقف، خصوصًا من الولايات المتحدة الأميركية، “أين الإثباتات؟ وما علاقة “التيار” بقرار حكومة مجتمعة، يستند إلى تقرير شركة “لازار” للاستشارات الماليّة الدوليّة، الّذي كشف أنّ هناك فجوة في حسابات المصرف المركزي، في وقتٍ يرفض سلامة التجاوب مع الحكومة ورئيسها حسان دياب وتقديم المعلومات المطلوبة والكشف عن أرقام المركزي؟ وماذا يفعل رئيس الحكومة في هذه الحالة؟ أليس رئيس السلطة التنفيذية؟ أليس مُطالبًا باتخاذ القرارات اللّازمة والعمل على معالجة الوضع الراهن، حيث فُقد الدولار من السوق، وانخفضت قيمة الليرة وسعر صرفها بنحو دراماتيكي، والناس تفقد أموالها وجنى أعمارها؟”.
