أوضح عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي في بيان، أن “لا شك أن إطلاق النيابة العامة الاستئنافية الملاحقة في حق بعض المتورطين في ملف الفيول المغشوش والإدعاء في حقهم خطوة في رحلة الالف ميل في اتجاه تفعيل المحاسبة ومكافحة الفساد، وإن أتت متأخرة، لكن شرط ألا تأتي ناقصة أو منقوصة، وألا تقتصر على هذا البعض فقط، سواء عمدا أو سهوا، من حيث تدري أو لا تدري، فتحرف النظر عن البعض الآخر الخاضع لإدارته المباشرة البعض الأول”.
وأكد: “من هنا نضع برسم القاضية غادة عون والسلطة الحاكمة ونكرر، يا حضرة القاضية هل يجدد عقد سوناطراك من دون امضاء الوزير؟ حتما لا. لمن يتبع مدير عام منشآت النفط التي تعمل خارج قانون المحاسبة العمومية؟ حكما لوزير الطاقة”.
وأضاف: “لذلك فإن اي ادعاء او تحقيق لا يشمل الوزراء المتعاقبين كافة بدءا من أول وزير وقع العقد مع هذه الشركة، ويفتح ملف الصندوق الاسود على مصراعيه يبقى ما دون المطلوب”.
وسأل في هذا الإطار: “كيف لموظفي منشآت النفط قبض تعويضات تفوق الملياري ليرة في حين أن تعويض قائد الجيش وكبار الضباط تحت هذه العتبة بكثير. ان عدم فتح الملف في شكل كامل ونشر موازنات منشآت النفط بشفافية ذر للرماد في العيون، استهتار بعقول الناس وامعان في هدر المال العام?”.
