أكد الوزير السابق ريشار قيومجيان، خلال ندوة سياسية، انه “لا يحمل الحكومة الحالية مسؤولية الوضع التراكمي، ولكن كان على هذه الحكومة عدم الدخول في محاور بل ان تركز على عملها من دون الدخول في تصفية حسابات سياسية”. واعتبر أنه “ربما اليد الخفية المتمثلة بـ”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” هي من ادخل الحكومة بشكل مباشر الى المعترك السياسي”.
وأسف قيومجيان انه “بعد ضغط الناس وصرختهم وفي ظل الوضع القائم، الذين في السلطة اليوم اشبه بتماسيح سياسية اذ يتعاطون وكأن ثورة 17 تشرين لم تقم وكأن البلاد ليست بحاجة الى تغيير في النمط القائمة وفي الذهنية السياسية السيئة، فلا هيئات ناظمة شكلت ولا تعيينات مالية وقضائية”.
ولفت إلى أنه “منذ 17 تشرين، نعيش من دون ادارة للوضع القائم حتى بعد الحكومة الجديدة التي رغبنا ان تكون محايدة ومستقلة ولكن للاسف بعد 70 يوما لم نر ان لديها اي خطة لانقاذ الوضع المالي والاقتصادي. دخلت الحكومة بشكل واضح الى عالم المحاصصة والمحسوبيات السياسية ما ادى الى شلل العمل الحكومي في البلاد. كيف نعالج الوضع النقدي ولم نستطع القيام بالتعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان ولا وجود لمفوض الحكومة. من هنا تبدأ المعالجة. أين هيبة القضاء في لبنان اليوم؟ واين التعيينات فيه؟”.
وأشار إلى أن “عامل الوقت ليس لمصلحة البلاد ولا لمصلحة الحكومة. الدور الأساسي المطلوب منها اليوم يجب ان يكون دورا إصلاحيا للوضع الاقتصادي والمالي من دون الدخول في الزواريب. ما من سيولة مالية عند المواطنين، لذلك بات أمر ضروري البدء بالإصلاحات القاسية لكي نستمر قبل ان نصبح كالنموذج الفنزولي. اولى الاولويات اجراءات تعيينات مالية لأننا مجبرون على التعاطي من البنك الدولي وصندوق النقد والدول المانحة. لا يمكن التعاطي بهذه الخفة وبلا هيكلية في مواجهة الوضع”.
وشدد قيومجيان على “ان مقاربة ملف التدقيق يجب الا تكون مجتزأة، مؤكداً أن “القوات اللبنانية” مع تدقيق مالي شامل وعام لكل وزارات وادارات ومؤسسات الدولة من ضمنها مصرف لبنان، مؤسسة كهرباء لبنان، المرفأ والجمارك، وزارة الطاقة وكل الوزارات حتى تلك التي استلمتها “القوات”. وقال:”المطلوب التدقيق المالي من دون استهداف اي موقع او تصفية حسابات او البحث عن كبش محرقة. طالبت دول العالم من لبنان منذ اكثر من سنة ان يبدأ بالإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي وهذا ما كرره الموفد الفرنسي بشأن تطيبق مقررات سيدر، ولكن ما من آذان صاغية ولذلك انسحبنا من الحكومة”.
