شدّدت مصادر وزاريّة لصحيفة “الجمهورية”، على أنّ “جلسة مجلس الوزراء اليوم بالغة الأهميّة، باعتبار أنّها تشكّل وضع حجر الأساس لتُبنى عليها إعادة الأموال المنهوبة، علمًا أنّ لدى الحكومة معطيات يقينيّة حول هذا الأمر، ألمح إليها رئيس الوزراء حسان دياب عندما تحدّث عن خروج 5,7 مليارات دولار من لبنان منذ بداية السنة وحتّى منتصف نيسان”.
ولفتت إلى أنّ “هناك سؤالًا يجب أن تتمّ الإجابة عنه، كيف يُسمح بهذا التهريب في الوقت الّذي تُحرم الناس من 100 دولار من ودائعها؟ والكل يعلم أنّ هذه التحويلات تتمّ بعِلم “مصرف لبنان” وبموافقته”. وأشارت إلى المسودة المطروحة أمام الحكومة، مبيّنةً أنّ “هناك آليّة تمّ وضعها في هذا الإطار، ويجب أن تنجح”.
