طرح الحزب التقدمي الاشتراكي “سلسلة من الإجراءات الآيلة إلى تصويب السياسة النقدية و تصحيح عجز المالية العامة واستنهاض النمو الاقتصادي القائم على تحفيز القطاعات الإنتاجية”، جاء فيها:
“تستوجب الازمة الحادة التي تعصف بالبلاد وقفة وطنية جامعة تعلو فوق كل صغائر المماحكات التي من شأنها أن تعمق الهوة وتسرع بالانهيار. وحدها الإرادة الوطنية من شأنها أن تبطىء الانحدار السريع نحو قعر المحنة، وحده الاجماع حول عنوان “الإنقاذ الحقيقي” كفيل بإعادة الاقتصاد الى مسار التعافي المستدام، تعاف لا يمكن بلوغه إلا من خلال استعادة الثقة المحلية و الدولية.
إن تعقيدات الازمة تتحدى بتشعباتها عقارب الوقت وتتطلب إجراءات فورية من شأن حسن تطبيقها أن تحد من الكلفة الفادحة التي تطال الدولة بمؤسساتها وتهدد الامن الاجتماعي.
إنطلاقا من مسؤوليته الوطنية، يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي الى طرح سلسلة من الإجراءات الآيلة إلى تصويب السياسة النقدية وتصحيح عجز المالية العامة واستنهاض النمو الاقتصادي القائم على تحفيز القطاعات الإنتاجية.
طرح الحزب التقدمي الاشتراكي في 16/11/2018 و في 3/5/2019 عددا من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض الانفاق من خلال ضيط عجز القطاعات المستنزفة للمالية العامة وإصلاح القطاع العام وتصحيح منظومة المناقصات والشراء العام، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات وإصلاح النظام الضريبي تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها.
يعود الحزب من خلال هذه الورقة للتأكيد على أهمية المبادرة العاجلة تطبيقا للإجراءات المقترحة التي من شأنها رأب الصدع الذي يهدد الكيان برمته.
الإصلاحات القانونية والإدارية الفورية
كي تكتسب أية خطة إصلاحية صدقيتها، لا بد أن تنطلق من إصلاحات عاجلة وأساسية غير قابلة لأي شكل من أشكال التأخير أو التأجيل. إن غياب هذه الإصلاحات ينسف بشكل حتمي هامش التعافي الضيق ويقوض فرص اكتساب ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
جل الإصلاحات الفورية المقترحة لا يتطلب سوى إرادة للشروع في التطبيق، على أن تترافق هذه الورشة الطارئة بدراسة وإقرار تشريعات معدلة وجديدة لما يلزم من إصلاحات إضافية.
أما اهم الإصلاحات الفورية فيمكن ايجازها بالتالي:
إقفال المعابر غير الشرعية ومنع التهريب.
منع التهرب الجمركي من خلال اعتماد مكاتب تدقيق عالمية للمصادقة على البيان الجمركي الصادر عن بلد المنشأ.
تفعيل القوانين المصرفية والنقدية والتي تتيح لمصرف لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
تشكيل الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة للقطاعات عملا بالقوانين النافذة.
وقف التهرب الضريبي.
التطبيق الفوري لقانون الاثراء غير المشروع 154/1999 و لقانون مكافحة تبييض الأموال 318/2001 و تعديلاته.
تفعيل العمل بقانون حق الوصول الى المعلومات 28/2017.
إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة وإخضاع تلزيماتها التي تفوق ال 75 مليون إلى إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي حتى تلك التي نص قانون إنشائها على إخضاعها للرقابة الملحقة حصرا.
وضع آلية واضحة وشفافة لاختيار المرشحين الكفوئين للمراكز الشاغرة كافة من خلال مشاركة فاعلة للهيئات الرقابية المعنية وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية.
وضع دراسة شاملة للمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والعمل على إلغاء الصناديق والمؤسسات والمجالس غير المجدية ودمج ما يتبقى.
تطبيق الإجراءات المشار اليها ضمن فقرة تحفيز القطاعات الإنتاجية.
سوف تتقدم هذه الورقة بتفصيل الإصلاحات المطلوبة ضمن كل فقرة من فقراتها.
التمويل الخارجي
لا بد أن تنطلق التدابير الهادفة للتخفيف من حدة الأزمة من أساس وطني صرف يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي للبلد ويحظى بدعم المجتمع الدولي.
إنَّ دعم صندوق النقد الدولي من خلال “برنامج استثنائي” و حصر استخدام تدفقاته النقدية لتمويل يهدف للنهوص بالاقتصاد، لا سيما القطاعات الإنتاجية قد يتيح إمكانيات جدية أمام الاستحصال على تمويل من صناديق أخرى.
تصحيح السياسة النقدية
تقع مسؤوليات ما آل اليه الوضع النقدي والذي أدى إلى أزمة سيولة حادة على أطراف عدة منها السياسات الحكومية ومصرف لبنان والمصارف التجارية، لكن الهدف الأهم في هذه المرحلة الدقيقة يتمحور حول استعادة فورية للثقة التي تشكل عنصرا أساسيا لإعادة انتظام السياسة النقدية مع الحفاظ على عناصر القوة الإيجابية لاسترجاع الثقة على أسس سليمة آمنة ومستدامة ولبلوغ الغاية المنشودة لا بد من:
- التأكيد على حماية الودائع المصرفية كافة وعدم المس بها كحق أساسي كرسه الدستور اللبناني ووضع حد لطروحات تدعو الى مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم، وفق معايير غير دستورية وقانونية بالإضافة إلى افتقادها لمبدأ الشمولية.
- الإسراع في عملية التفاوض مع الدائنين الخارجيين والمحليين لصياغة رؤية مشتركة تكون ركيزتها الأساسية الحرص على مصالح الدولة اللبنانية وإعادة الاستقرار.
- وضع آلية واضحة وشفافة لاختيار المرشحين الكفوئين للمراكز الشاغرة في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك من خلال مشاركة فاعلة للهيئات الرقابية المعنية وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية، بهدف تشكيل المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يتمتع قانونا بدور محوري، لا سيما في قرارات التنظيم والمراقبة والمعالجة وإعادة الهيكلة الأمر الذي يتطلب وجوده الفاعل في هذه الفترة الحساسة.
- ضرورة احترام القوانين المصرفية والنقدية والاتاحة لمصرف لبنان تطبيقها إن لناحية طلب رفع رأس مال المصارف ضمن مهلة محددة أو لصلاحية المصرف المركزي في العمل على الدمج الذي تتيحه هذه القوانين.
- تصفير الفائدة على الودائع والقروض المصرفية القائمة حتى انتهاء الأزمة النقدية، على أن يتم تخفيض الفائدتين الدائنة والمدينة إلى أدنى مستوياتهما في ما بعد، مع تقليص للهامش على أن لا يتجاوز 1،5 الى 2% كحد اقصى.
تحفيز القطاعات الإنتاجية
- بالتوازي مع تأمين التمويل الخارجي تقوم الوزارات والادارات المعنية سريعا بوضع مخطط توجيهي للقطاعات الفرعية لقطاعات الصناعة والزراعة و تكنولوجيا المعرفة مع تحديد للاولويات قائم على الحاجة الوطنية وإمكانيات التصدير.
- القيام بإجراءات فورية من شأنها ضبط التهريب والتهرب الجمركي من خلال اعتماد مكاتب تدقيق عالمية للمصادقة على البيان الجمركي الصادر عن بلد المنشأ.
- العمل السريع على وضع خطة حمائية جمركية وإعادة النظر بالاتفاقيات الجمركية القائمة بهدف حماية المنتجات الوطنية.
- اعفاء العاملين في القطاعات الإنتاجية من أنواع الضرائب والرسوم كافة لمدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك حسب التصنيف المنبثق عن المخطط التوجيهي المشار إليه في البند الثاني.
- تطبيق الاعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والضرائب كافة على استيراد المواد الأولية المطلوبة للقطاعات الإنتاجية، وذلك حسب التصنيف المنبثق عن المخطط التوجيهي المشار إليه في البند الثاني.
- تفعيل آلية “الشباك الموحد” لتمكين المستثمرين في القطاعات الإنتاجية من الاستحصال على الأذونات كافة والتراخيص المطلوبة مع الالتزام بمهل زمنية محددة.
- دعم القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر إعادة إحياء المصرف الصناعي والسياحي والزراعي.
- تعزيز العمل على تقديم رديات للصناعيين مقابل التصدير وتطوير المشروع ليشمل باقي القطاعات الإنتاجية.
- تغطية المؤسسات الضامنة للدواء اللبناني بنسبة 95% بدل 80% تحفيزا للصناعة اللبنانية وهي تدخل من ضمن الاجراءات التي تؤدي إلى تقليص العجز في الميزان التجاري.
إصلاح القطاع العام
شكلت كتلة الرتب والأجور ما يقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن نسبة الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي هي من بين أعلى النسب في الأسواق الناشئة، ورغم تدني القيمة الفعلية للرواتب بنسبة تقارب 40% بفعل انخفاض قيمة العملة الوطنية، إلا أنَّ الشوائب التي تحيط بكتلة الرتب الرواتب بعد إقرار السلسلة، أودت إلى الإستفادة المفرطة لبعض الفئات الوظيفية العليا مقابل تصحيح موضوعي للفئات الدنيا. فقد بات التباين واضحا بين الفئات الوظيفية، وأضحى الفارق شاسعا بين الفئتين الأولى والثانية وبين سائر الفئات، لا سيما الرابعة والخامسة. أمَّا في بعض الإدارات العامة والمصالح المستقلة، فتبلغ رواتب بعض الموظفين قيما خيالية يضاف إليها أشكالا مختلفة من التعويضات والمكافآت والزيادات والتقديمات، ما يجعل الفوارق بين رواتب الفئات العليا من موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة شاسعة.
يشار إلى أنَّ المعدل الوسطي لشريحة تمثل أعلى عشرة في المائة من الأجور في فرنسا لا يتخطى 8 أضعاف الحد الأدنى للأجور، بينما تصل هذه النسبة إلى 25 ضعفا في لبنان.
بناء على ما تقدم، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان ولا يزال منحازا إلى الوظيفة الإجتماعية للدولة لتمارس دورها تجاه المواطن، يحذر من أن واقع الإدارة العامة المتراجع بات يتطلب مجموعة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى إحداث إصلاح جذري، و ذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع العام ومؤسساته والقيام بالإصلاحات الادارية ضمن مخطط عام، يهدف الى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العامة عبر تحصين استقلالية هذا القطاع وعبر تعزيز المساءلة والمحاسبة.
أما أهم الإجراءات فيمكن ايجازها بما يلي:
وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه كافة، تبين أعدادهم، وإنتاجيتهم أو عدمها، والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط.
معالجة الفائض الوظيفي بما في ذلك البطالة المقنعة.
وضع سلم رواتب موحد للفئات الوظيفية كافة في المؤسسات العامة والادارات وكل المؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة الممولة من الدولة اللبنانية وكل من يتقاضى راتبا أو مخصصا من المال العام، بحيث يكون القانون رقم 46/2017 أي قانون السلسلة هو الاساس تحديدا لرؤساء مجالس الادارة وأعضائها المتفرغين، واعتبار سقف رواتبهم وتعويضاتهم موازية لأساس راتب موظفي فئة أولى رتبة أولى أو ثانية.
إلغاء كل التقديمات والتعويضات الاستثنائية والعطاءات والامتيازات الإضافية الممنوحة إلى موظفي القطاع العام كافة بمن فيهم أفراد الأسلاك العسكرية والأمنية.
إلغاء كلي لمبدأ منح تذاكر سفر مجانية او أي شكل من أشكال التخفيضات.
إلغاء كل أشكال التعويض اليومي للسفر في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية والأمنية.
إلغاء مبدأ الساعات الإضافية والمكافآت.
إلغاء مبدأ الزيادات السنوية المتبعة في بعض الإدارات.
تجميد أشكال التوظيف والتطويع كافة خلال عام 2020
أن يكون التوظيف والتطويع في السنوات الأربع اللاحقة مساويا لنصف عدد المتقاعدين السنوي.
أما في ما يتعلق بالمخصصات يطالب الحزب التقدمي الإشتراكي بما يلي:
إلغاء تعويضات الرؤساء والنواب السابقين.
خفض مخصصات النواب الحاليين.
إلغاء مبدأ الإعفاء الجمركي لكل المستفدين منه، باستثناء من هم من ذوي الإحتياجات الخاصة، على أن تفرض رقابة على آليات التنفيذ ضمن معايير دقيقة.
إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات
أمَّا فيما خص أنظمة التقاعد القائمة على مستوى القطاع العام، فهناك تفاوت مجحف، ففي حين يخير البعض بين تعويض نهاية الخدمة والتقاعد، تنعم الأسلاك العسكرية والأمنية بالإثنين معا، فينال اعضاؤها تعويضا عن خدمة بثلاث أضعاف الخدمة الفعلية، بناء عليه يطالب الحزب باعتماد الإصلاحات الفورية التالية:
إقرار نظام تقاعدي عصري موحد يؤمن حياة كريمة للمتقاعد وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه، خلال ثلاث سنوات توخيا للعدالة والمساواة بين كل العاملين في الأسلاك المدنية والعسكرية.
حفظ وضمان مستحقات المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم المس بها وتسنيدها ربطا بمعدل الصرف الحالي المعمول به في مصرف لبنان (1 دولار = 1507.5 ليرة لبنانية).
عدم زيادة المحسومات التقاعدية فالإصلاح يجب ان يقوم على مبدأ حسن توظيف هذه المحسومات.
إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين.
تطبيق قانون الدفاع في ما خص التدابير الإستثنائية.
توحيد آلية احتساب المنح التعليمية لجميع العاملين في القطاع العام على أن تلغى هذه المنح في العام 2025 وتحول ميزانيتها لتعزيز المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية. مع اقتراح تحديد سقف موحد واعتماد المعادلة التالية:
إصلاحات مؤسساتية
وضع دراسة شاملة للمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والعمل على إلغاء الصناديق والمؤسسات و المجالس غير المجدية ودمج ما يتبقى.
إقرار قانون حديث للصفقات العمومية، تخضع بموجبه جميع الصفقات في القطاع العام، بمجالسه ومؤسساته كافة، لإدارة المناقصات/الصفقات العمومية.
إلغاء الإعفاءات كافة التي تتمتع بها الهيئات والمؤسسات الدينية.
إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة وإخضاع تلزيماتها التي تفوق ال 75 مليون الى إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي حتى تلك التي نص قانون إنشائها على إخضاعها للرقابة الملحقة حصرا.
خفض النفقات الجارية للدولة ومؤسساتها ومنها بدلات إيجار العقارات التابعة للوزارات والمؤسسات والمصالح العامة والتي تزيد عن 6% من مجمل النفقات الجارية للدولة اللبنانية.
إجراء تقييم ومسح كامل لممتلكات وموجودات الدولة أيا تكن مسمياتها ووضع خطة للاستفادة منها.
ترك كل الأبنية المستأجرة من قبل الدولة بمهلة ثلاث سنوات كحد أقصى، تستثنى من ذلك المدارس والمعاهد والجامعة اللبنانية بحيث تكون المهلة عندها 5 سنوات كحد أقصى.
اقتراح أن يتم استعمال الأبنية الشاغرة للدولة وإقامة أبنية على الأراضي الشاغرة التي تملكها الدولة، على سبيل المثال الاراضي المملوكة في الضبية والدامور والمتحف.
اعتماد المكننة الكاملة في إدارات الدولة.
إستحداث وزارة للتخطيط و التصميم.
وضع سياسة إسكانية.
ضبط الهدر وتفعيل أعمال الرقابة في التلزيمات وفي تنفيذ المشاريع.
توصيف مهام الهيئة العليا للإغاثة وحصر مهامها بهذه الأعمال للحد من إنفاقها.
حصر كل أنواع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين مرعية الإجراء).
إخضاع عمليات التطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية لأنظمة مباريات وامتحانات واختبارات شفافة ومنظمة وفق معايير موحّدة وعلنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين مرعية الإجراء).
إعادة العمل بالتجنيد العسكري الإجباري.
توسيع مرفأ بيروت وزيادة قدراته التنافسية على مستوى المنطقة وتعزيز مرفأ طرابلس وترميم مصافي النفط وإنشاء مصاف جديدة.
وضع مقاربة علمية وتقنية لمحطات التغويز FSRU المقترحة وإعادة النظر بعدد المحطات، إذ ان لبنان قد لا يحتاج لأكثر من محطة واحدة.
إلغاء قوانين البرامج المعتمدة على أن تنفذ المشاريع من ضمن موازنة الوزارات المعنية.
خفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح ووضع سياسات جديدة قائمة على الشفافية وباتباع معايير موحدة.
خفض النفقات الاستهلاكية في الموازنات العامة بما لا يقل عن 20%.
تسديد سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والادارات عبر حسم 20% عند كل تحويل من وزارة المالية.
إلغاء موازنات وزراء الدولة.
استرداد وزارة الاتصالات إدارة شركتي الخلوي بعد انتهاء عقد الإدارة الموقع مع MTC وAlpha.
إقفال السفارات والقنصليات في الدول التي لا يتجاوز عدد أفراد الجالية اللبنانية فيها 5000 وتقليص عدد السلك الخارجي.
إصلاح النظام الضريبي
من المسلم به أن أي زيادة في الضرائب في زمن الركود الاقتصادي سوف تؤدي حتما إلى تراجع النمو بنسب أعلى. قد توفر الازمة الحالية فرصة ذهبية لاصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة ويساهم في دعم الاستثمارات المنتجة، وبرغم توقع انهيار الإيرادات في العام 2020، لا بد من الإسراع في اصلاح هذا النظام بالإضافة إلى اعتماد ضرائب نوعية لا تطال بأعبائها ذوي الدخل المحدود والمتوسط. يمكن ايجاز الإجراءات المقترحة من قبل الحزب بما يلي:
- في الضرائب التي يجب تطبيقها و تفعيلها سريعا
فرض ضريبة على مظاهر الثروة تشمل العقارات المبنية وغير المبنية، الطائرات، المراكب البحرية الفاخرة، السيارات، الدراجات، الأثاث الفاخر، التحف الفنية، الخيل، الاشتراكات في المنتجعات والنوادي الفاخرة وغيرها من المظاهر. على أن تتم مكننة هذه الممتلكات والمقتنيات ضمن نظام معلوماتي و يتم تصنيفها وفقا لفئات عدة. على أن تستثنى القصور والمنازل المصنفة من ضريبة الأملاك المبنية منعا للازدواج الضريبي.
فرض ضريبة مرتفعة على المجوهرات من ماس و ذهب وأحجار كريمة مختلفة على أن يتم تصنيفها وفقا لفئات عدة.
العمل على وضع واستيفاء بدلات أشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية مع ما يتطلب ذلك من إعادة النظر بالنسب المئوية المفروضة وبالتخمينات وفقا للأسعار الرائجة.
فرض ضريبة أرباح مرتفعة على كل النشاطات الملوثة للبيئة.
فرض ضريبة على الشقق الشاغرة والتي تم إنشاؤها منذ أكثر من خمس سنوات مما يشجع على التأجير وعلى انخفاض أسعار البيع، بالإضافة الى إقرار قانون الايجار التملكي. - في الإصلاحات الضريبية
تقدر الايرادات الضريبية بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تمثل ايرادات الضرائب المباشرة ما لا يزيد عن 5% من الناتج ما يحتم العمل على إصلاح النظام الضريبي من خلال:
اجراء مسح ضريبي و القيام بدراسة حول اقتصاد الظل والفجوة الضريبية (Gap Analysis).
ضبط التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة.
استحداث الضريبة الموحدة على المداخيل كافة مع المعدلات التصاعدية من ضمنها الفوائد على الايداعات المصرفية.
خفض الضرائب غير المباشرة والضرائب على الإستهلاك.
تفعيل الإلتزام الطوعي (Self assessment).
إلغاء كل مراسيم المنفعة العامة.
اعتماد أرقام الوصفة الطبية الموحدة لكل طبيب عند التكليف الضريبي.
“إلغاء كل الإعفاءات من ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القوانين الاخرى لا سيما قوانين القروض الإسكانية وصندوق تعاضد القضاة.
زيادة قيمة شطور رسم الإنتقال لتخفيف عبء الضريبة على ذوي الدخل المحدود.
زيادة الرسوم على السجائر المستوردة والسيغار (تقدم اللقاء الديمقراطي بإقتراح قانون بهذا الشأن).
زيادة التعرفة الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة بنسبة 50%.
زيادة الرسم السنوي المقطوع على شركتي الهولدنغ والاوف شور.
الفقر و البطالة و شبكة الأمان الاجتماعي
تشير مصادر البنك الدولي إلى أنَّ نسبة الفقر قد ترتفع الى 50% في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، أي بزيادة 13% عن العام 2019. أضف إلى ذلك، أن الازمة القائمة سارعت من وتيرة خسارة الوظائف بشكل مطرد، وان معدل البطالة الذي زاد عن 30% عند الشباب مرشح للارتفاع بشكل كبير. هذا الامر الذي قد يساهم في موجات جديدة من الهجرة سوف يترك تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة نظرا للآثار السلبية التي سوف يعكسها حكما على أي نمو مستقبلي. ولتكتمل سوداوية المشهد، فإن أزمة التحويلات المالية سوف تضاف حكما الى العناصر التي تهدد بشكل جدي شبكة الأمان الاجتماعي.
لذا يقترح الحزب الإجراءات التالية:
ضرورة زيادة الانفاق المخصص للصحة مع تطوير برنامج سريع للتغطية الصحية الشاملة لمن هم تحت خط الفقر.
الحفاظ على الانفاق المخصص للتعليم.
عدم المس بودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع المتأخرات المتراكمة على الدولة.
تطوير البرنامج الوطني لاستهداف الفقر والحد منه لجعله اكثر استدامة.
تطوير برنامج القسائم الغذائية لجعله أكثر استدامة.
تخصيص جزء أساسي من المبالغ التي سوف يتم توفيرها نتيجة الإصلاح وضبط الهدر والتهريب لانشاء “منحة بطالة” لدعم الشباب.
إصلاح قطاع الكهرباء
بعد ان استنزف قطاع الكهرباء الخزينة بما يقارب 45% من المديونية العامة بزيادة سنوية تراكمية تبلغ ملياري دولار باتت المعالجة السريعة لقطاع الكهرباء من القضايا الوطنية الأساسية لضبط العجز. إن إخفاق السياسة الحكومية في معالجة هذه القضية وتراكم الإنفاق سبب نزفا أرهق كاهل ميزانية الدولة. إن أي بحث في اصلاح المالية العامة، يبقى بحثا ناقصا لا يحقق مبتغاه وجدواه طالما بقي النزف الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان.
وبعد أن أثبتت المحاولات السابقة بما تضمنته من نماذج مختلفة تراوحت من المشاريع القائمة على أساس التمويل الوطني (EPC) إلى المشاريع القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص (PPA) فشلها في وقف الاستنزاف القاتل،
يتقدم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح نموذج مختلف يضمن خروج القطاع من دوامة العجز والاستنزاف إلى النهوض والربحية المستدامة مع ما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني. و يقوم هذا النموذج على ما يلي:
- انشاء “الشركة الوطنية للكهرباء” كشركة مساهمة تدرج أسهمها لاحقا للاكتتاب العام والتداول في سوق البورصة.
- تساهم “مؤسسة كهرباء لبنان” بأصولها في “الشركة الوطنية للكهرباء”.
- يصار إلى تقييم أصول “مؤسسة كهرباء لبنان” من خلال شركة تخمين دولية لتقدير نسبة أسهمها على أن لا تقل عن 40% كحد ادنى.
- دعوة المستثمرين اللبنانيين للمساهمة في “الشركة الوطنية للكهرباء” على أن تطبق المعايير الدولية الضامنة للالتزام والثقة والشفافية، ومنها:
مكافحة جرائم تبييض الأموال والرهاب.
التحقق الخاص بالشخصيات السياسية (Politically Exposed Persons PEP).
تصاريح المساهمين فيما يتعلق بصحة مساهماتهم في الشركة مع تحديد هوياتهم وأصحاب الحقوق الاقتصادية بالاسهم.
تصاريح المساهمين بأنهم أو المستفيدين هم أفراد أو كيانات لبنانية.
إقرار في حالة التصريح الكاذب، بمصادرة الأسهم دون إعادة الاستثمار كما الاقرار بارتكاب جرم جنائي.
الالتزام بنزاهة سوق الأوراق المالية وممارسات الشفافية لتجنب التعاملات الداخلية وغير السليمة.
الاحتفاظ باتصالات منتظمة مع المساهمين لضمان المساءلة.
وضع سياسات توظيف مناسبة لضمان توظيف اللبنانيين فقط على أساس الجدارة دون محاباة أو تفضيل.
مع تشجيع نقابات المهن الحرة للمساهمة في هذا الاستثمار من خلال صناديقها. - تحويل القرض الذي كان مخصصاً من قبل البنك الدولي لانشاء سد بسري لصالح :الشركة الوطنية للكهرباء”.
- تشكيل مجلس إدارة مؤقت للشركة الوطنية مؤلف من ممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي ونقابتي المحامين والمهندسين وخبراء لبنانيين في مجال الطاقة.
- منح الترخيص من قبل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء.
- بدء العمل بإنشاء معامل توليد الطاقة واستيراد المعدات اللازمة، على أن لا تتخطى هذه الفترة 18 شهرا. على أن تمنح الإعفاءات الجمركية والتسهيلات المصرفية المطلوبة.
- تطرح الأسهم للاكتتاب العام والتداول في سوق البورصة.
- تشمل الأسهم المحمولة من قبل “مؤسسة كهرباء لبنان” حق النقض دون حق التصويت.
- تشمل الأسهم المحمولة من قبل المساهمين الباقين حق التصويت.
- انتخاب مجلس إدارة جديد بعد 3 أشهر من انتهاء الأعمال وبدء التشغيل.
- يتم توزيع عائد الاستثمار على المساهمين بعد حسم نسبة مئوية، تحدد لاحقا وذلك للبدء بتسديد القرض المقدم من البنك الدولي أو من جهة التي ساهمت بالتمويل.
- تكون الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء الجهة الرقابية مع ممارستها لكافة المهام التي نص عليها قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/2002.
أما أهم ميزات هذا النموذج فيمكن ايجازها بالتالي:
الانتقال من قطاع يفاقم العجز على المالية العام الى قطاع يحقق الربحية ويساهم بالنهوض بالاقتصاد.
خلق إدارة فاعلة وشفافة لتشغيل القطاع مع حفظ مصالح المساهمين.
المساهمة الفاعلة في خفض عجز ميزان المدفوعات.
خلق فرص عمل والحد من البطالة.
تبقى الدولة من خلال هيئتها ناظمة للقطاع وتتولى تنظيم الأمور كافة التي يعنى بها المواطن.
يتولى القضاء والهيئات الرقابية حل النزاعات بعيدا عن أي تحكيم دولي.
تعود ملكية الشركة الوطنية إلى مؤسسة كهرباء لبنان بعد انقضاء 25 عاما مع إمكانية التجديد.
كما و تجدر الإشارة الى إمكانية تعميم هذا النموذج على قطاعات أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع الاتصالات وغيره.
