اشار الرئيس ميشال عون الى انه كي تؤدي مكافحة الفساد أهدافها لا بد من توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة، وجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة، استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري، سنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ تدابير عملانية وفقاً لنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واعتبر الرئيس عون في مستهل الاجتماع الوزاري – الاداري لمكافحة الفساد، بأن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلباً على مشروع قيام الدولة بمقوّماتها السياديّة كافة، لاسيّما بوجود أزمة اقتصاديّة ونقديّة واجتماعيّة ومعيشيّة موروثة ومعقّدة، تفاقمت مع جائحة الكورونا. ولفت الى ان الآفة الأخطر هي الفساد، وهي آفة مجتمعيّة دوليّة، عابرة للحدود والقارات، ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بانهيار كامل أو جزئي لسُلّم القيم في المجتمعات التي تعاني منها.
ولفت الى ان التصدّي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما، مع التأكيد على أنّ أيّ تصدٍّ لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً.
