تساءلت كتلة “اللقاء الديمقراطي”، في بيان، عن سبب عدم إعلان الحكومة خطتها الإصلاحية العادلة اللازمة حتى الساعة، وعن عدم اتخاذها خطوات الإصلاح الحقيقي ومحاربة الهدر والفساد والسمسرات والصفقات، وعن سبب ذهابها عوض ذلك نحو إجراءات الأحكام المسبقة؟
وأضاف البيان: ما هو سبب ارتهان الحكومة المدقع لمآرب البعض الساعين إلى الانقلاب على ركائز الدولة والقبض على قطاعاتها؟ وقد شاهد اللبنانيون وسمعوا كيف يملي البعض الإجراءات على الحكومة، وكيف فضح نفسه في خلفيات توجهاته الإمبراطورية، رافضةً بشكل قاطع كل محاولات القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقومات الدولة الدستورية، ورفض هذا النهج المغاير الذي يبدو كأنه جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان.
