أوضحت مصادر وزاريّة قريبة من عين التينة لصحيفة “الجمهورية”، بموضوع التحفّظ على خطوة إقالة حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، أنّ “التحفّظ هو على “الإقالة العشوائيّة” وتوقيتها، فهناك وضع اقتصادي مهترئ، ووضع نقدي غير مستقر، فضلًا عن أنّ هذا الأمر يُطرح في وقت أنّ المجلس المركزي لـ”مصرف لبنان” معطّل، بشغور مراكز نواب الحاكم، وفي الوقت الّذي لا توجد لجنة رقابة على المصارف”.
ولفتت إلى أنّ “السؤال الّذي يُطرح هُنا، كيف يمكن التفكير بهذه الخطوة في ظلّ هذا الوضع، وفي اللحظة الّتي يدخل فيها لبنان في تفاوض مع “صندوق النقد الدولي” ومع الدائنين ربطًا بسندات “اليوروبوندز”، وهل يمكن تحديد حجم تداعياتها السلبيّة في هذا الوقت، ومن يستطيع في هذه الحالة أن يكبح سعر الدولار المتفلّت من أي ضوابط، وأي حال سيصيب “مصرف لبنان” في ظلّ الفراغ الّذي سيترتّب على مثل هذه الخطوة؟”.
وركّزت المصادر الوزاريّة على أنّ “الأولويّة هي لإنجاز الخطّة الإنقاذيّة للحكومة، الّتي تلحظ في مضمونها إعادة هيكلة المصارف و”مصرف لبنان”، وكذلك التحضير لإجراء التعيينات الماليّة في أقرب وقت ممكن، ووضع الآليّة الّتي باتت أكثر من مُلحّة لمواجهة التلاعب والمتلاعبين بالعملة الوطنية، وليس التلهّي بخطوات طابعها شعبوي يمكن أن تترتّب عليها أضرار جسيمة، ربما أكبر من الضرر الّذي يلحقه التلاعب بالليرة اللبنانية كما يجري حاليًّا”.
