أشارت معلومات لقناة الـ “LBCI” إلى أن “النقاش في جلسة مجلس الوزراء تطرق إلى إجراءات يمكن أن تتخذ في حق من حمّلهم رئيس الحكومة حسان دياب مسؤولية تدهور الوضع النقدي ومنهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكانت تساؤلات تتعلق ببعض القضايا المحالة إلى القضاء”.
