رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “المجلس النيابي انقسم امس مسلم ومسيحي في حين يجب مقاربة موضوع العفو العام من منظار انساني وصحي في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون”، لافتا إلى ان “القوى نفسها التي أسقطت قانون العفو هي من غطت قضية العميل فاخوري فلماذا هذه الازدواجية والكيل بمكيالين؟”.
وشدد على انه “يبقى الحل بالدولة العلمانية بعيدا عن الاصطفاف المذهبي”، مؤكدا انه “لسنا بوارد الدفاع أي احد في هذه الدولة انما همنا الدفاع عن الناس والتفلّت بسعر العملة الوطنية سيؤدي الى سقوط الهيكل على الجميع”. واعتبر ابو الحسن ان “اللوثة الطائفية ضربت كل شيء بما فيها النقابات فكلها مسيّس حتى الاتحاد العمالي العام فلا يجب ان نستلحق دورنا كنقابات انما ان نكون في المقدمة”.
وأضاف “إن العالم كله بحالة جمود ولكن انخفاض سعر النفط لا يجب ان يدفعنا في لبنان للتراجع عن فكرة استخراج النفط ونحن مع استمرار عملية التنقيب بعملية شفافة ولا يوجد أي وطني يطالب بوقف اعمال التنقيب”.
