رفع الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي المهني والتقني كتابا الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب طالبوا فيه الحكومة “باصدار مرسوم لاحتساب العقد كاملا والاسراع في دفع المستحقات وكذلك اصدار قانون معجل مكرر لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني، وهذا اهم حق نطالب به، فبوحدتنا نحقق مطالبنا، وكلنا أمل بسعادة المديرة العامة لدعم هذه المطالب المحقة”.
واضافوا: “نرفع بالفم الملآن قضيتنا إليك دولة الرئيس صرخة قلوب وحناجر أقعدها الوباء قسرا عن متابعة عملها في المعاهد والمهنيات وبعد حرمان عدد كبير من الأساتذه التعليم من بعد، بسبب عدم القدرة على إعطاء الدروس التطبيقية والعملية، وبحيث توجهنا عشرات المرات إلى وزارة التّربية لتنظر في أمرنا، إلا أننا لم نلق آذانا صاغية. واننا، يا دولة الرئيس، نتقاضى مستحقاتنا السنوية في التعليم المهني على دفعتين في بداية السنة الدراسية التالية، ومحرومون أيضا الضمان الصحي، ولا يدفع لنا بدل نقل.
فكيف لرب أسرة أن يعيش في ظل الفقر وانعدام الرواتب والضمان والحالة الموبوءة
والضغوط الاقتصادية وغلاء المواد الاستهلاكية؟
مع الإشارة إلى أن الرواتب التي قبضناها عن العام الماضي لم تكن تكفي لسداد ديون السنة التي تقاضيناها فكيف بعد انخفاض قيمة الليرة وتأثيرها على قيمة الرواتب؟”.
وطالبوا ب”اصدار مرسوم لاحتساب العقود كاملة لهذا العام والاسراع في قبض مستحقاتنا بحيث تصبح العملية عن كل فصل، وباصدار مرسوم لتثبيت المتعاقدين تلقائيا في التعليم المهني لان الحاجة تفوق عددهم، بحيث اننا لم نعتد المواقف العظيمة والقرارات الكبيرة إلا من قادتها”.…
