غرّد الوزير السابق زياد بارود عبر حسابه على تويتر بالقول: “في إطار البحث المستجدّ عن أموال لسد العجز والخسائر، ما مصير تسوية مخالفات الأملاك البحرية؟ المهلة انتهت في 30/10/2019 (القانون رقم 132). ما عدد الذين صرّحوا؟ ما قيمة المبالغ التي ستنتج عن تطبيق القانون؟ وماذا عن الإخلاء ووضع اليد بحق المتخلفين؟ أسئلة برسم الجلسة التشريعية…”.
