عادت الحركة الى بعض المحال التجارية بعد قرار الحكومة الإيطالية بتخفيف التعبئة العامة في البلاد، بعد انخفاض معدلات الإصابات والأنخفاض الطفيف في عدد الوفيات في الأسبوعين الماضيين. فمنذ يوم الثلاثاء فتحت المكتبات والمغاسل والمحال التجارية وألبسة الأطفال والرضع أبوابها، وترافق ذلك مع تدابير صارمة على مستوى احترام التباعد الاجتماعي، وضرورة التزام وضع المعقمات على أبواب هذه المحال والقفازات.
ولكن رغم الانفراج الجزئي، ما يزال عدد الوفيات مرتفعا فقد وصل الى 21645 وفاة، من بينهم 525 حالة وفاة يوم أمس و231 في منطقة لومبارديا وحدها.
ولومبارديا هي مقاطعة من أصل 32 مقاطعة إيطاليا تسمى بالحكومة المحلية، وعدد سكانها 12 مليون نسمة وتعد الأكثر اكتظاظ بالسكان، بخاصة العاصمة الاقتصادية ميلانو.
تبرز التقارير الطبية أن العدد الكبير للوفيات ما يزال في المدن المكتظة، والتي يوجد فيها عدد كبير من المسنين مثل ميلانو 23 في المئة من السكان تفوق أعمارهم 65 سنة، و 70% من المتوفين تتراوح أعمارهم بين 70 و90 عاما، ولديهم أمراض مزمنة.
معظم الذين توفوا حتى الآن كانوا في أقسام العناية الفائقة، و60 % منهم توفوا في مراكز الراحة للمسنيين نقلت إليهم العدوى من طريق العاملين في هذه المراكز.
وفي هذا الاطار، عقد يوم أمس رئيس الهيئة الصحية العليا سيلفيو بروزا فيررو مؤتمرا صحافيا من طريق Streaming رد فيه فيررو على أسئلة الصحافيين، مشيرا الى أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد 3 أيار المقبل، وأن معدل الوفيات ومنحنى الوباء في إيطاليا يظهر إشارات إيجابية علينا تعزيزها.
وعن الاخفاقات التي حدثت، قال: “إن استجابة الحكومة للأزمة كانت هشة وغير ملزمة، وهذا ما قد يفسر الضرر الشديد الذي لحق بالبلاد، ولم تكن المستشفيات مجهزة لمواجهة الفيروس”، مشيرا الى أن قرار الحجر الكامل لم يصدر إلا في 10 أذار.
