أكد رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبدالهادي محفوظ “أهمية تشريع وضع المواقع الاعلامية الالكترونية خصوصا وان الاعلام في هذه المرحلة يتأثر اكثر فأكثر بما تبثه هذه المواقع، ولكونها أصبحت منتشرة على الاراضي اللبنانية كافة وباتت تملك الكثير من التأثير المحلي وغير المحلي”.
ولفت محفوظ خلال اجتماعه باللجنة الموقتة للمواقع الالكترونية الاعلامية في وزارة الاعلام الى ان الهدف من اللقاء هو معرفة العوائق التي تعترض عمل المواقع وملاحظاتها التي يمكن تقديمها الى اللجنة الموقتة التي يفترض ان تستلم زمام الامور ومعرفة ما ينبغي عمله وتحصين وضع المواقع وإبعادها عما تتهم به بأنها تبث الاشاعات”.
وأكد محفوظ ان المجلس الوطني للاعلام “معني على صعيد الممارسة والاداء الاعلامي بالمواقع الاعلامية فقط ويقتصر دوره على العلم والخبر للمواقع الاخرى”، لافتا الى “ان الاداء الاعلامي يمارس وفقا لضوابط قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 382/94 وعلى قاعدة ان الاعلام هو اعلام حر، شرط ان يمارس دوره في اطار القوانين”.
وأضاف: “يشيع كثيرون ان المواقع الالكترونية الاعلامية لا تشملها أي قوانين وتحتاج الى تشريعات وهذا أمر غير صحيح، باعتبار ان هذا القانون يتضمن نصا يؤكد ان كل اشارة صوتية او ضوئية لا تحمل طابع المراسلة الخاصة تعد اعلاما مرئيا ومسموعا”.
ورأى محفوظ ان “هذا القانون بحاجة الى تطوير وتعديل بحكم المتغيرات المستجدة وتحديدا في الاعلام الالكتروني”، مشيرا الى “وجود مشروع قانون موحد في لجنة الادارة والعدل كانت أقرته اللجنة السابقة ويفترض ان يصوت عليه في مجلس النواب، وهو أفضل من الحالي ولكن يجب الاعتماد على نصوص القانون الحالي”.
