أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه “لن يوفر وسيلة قانونية أو اجراء وقائي إلا وسيتخذه من أجل حماية الصناعة الوطنية”، مشيرا إلى أن “القرارات الحمائية الأخيرة التي شملت قطاع المفروشات الخشبية تصب في هذا الإطار”.
وأوضح أمام وفد من أصحاب صناعة المفروشات، في حضور عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين داني عبود، أن هذه الاجراءات “سوف تعزز قطاع صناعة المفروشات في لبنان، وأن المطلوب من الصناعيين الآن اثبات قدراتهم للحكومة والتجار والمستهلكين، على أن الصناعة المحلية عالية الجودة والمواصفات وقادرة على تأمين حاجة السوق وكذلك التصدير الى الخارج”.
ودار النقاش حول رفع الانتاجية وتخفيض التكلفة وايجاد أسواق تصديرية. وطرحت أفكار من أجل اعادة احياء صناعة المفروشات في لبنان وفي طرابلس خاصة، عبر تنظيم معارض في الداخل والمشاركة في معارض خارجية.
وكشف أبو فاعور عن سعيه إلى “تنظيم جولة لعدد من السفراء الخليجيين والعرب والأفارقة إلى طرابلس للاطلاع على أهمية صناعة المفروشات في لبنان”.
وأطلع الوفد على توافقه ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اتصال هاتفي بينهما، على سبل “الاستفادة القصوى من الملحقين الاقتصاديين الذين سيلتحقون بالبعثات الخارجية قريبا، وضرورة قيامهم بدور تسويقي للصناعة اللبنانية في الخارج”.
كما أعيد التذكير ب”ضرورة احياء لجان التخمين التي كان يعمل بها قبل الحرب، وكان دورها تخمين كلفة البضائع المستوردة للحد من التلاعب بالفواتير”.
