عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها العادي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الهيئة بياناً توجهزا فيه بداية بالتقدم من جميع اللبنانيين ومسلميه ومسلمي العالم بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد آملا من الله أن يعيده على الجميع بالأمن والسلام والتقدم والازدهار.
وأشار الاتحاد أنه بعد تسعة أشهر من الصراع على تشكيل الحكومة وبعد عشرين جلسة مناكفة وليس مناقشة لهذه الموازنة توصلت الحكومة إلى إحالة أخطر مشروع موازنة في تاريخ لبنان الى المجلس النيابي في ظل أوسع اعتراضات عمالية ونقابية وشعبية طالت المصالح المستقلة وأساتذة وطلاب وموظفي إدارات عامة ومتقاعدين ومتعاقدين وقضاة ومساعدي قضاة ومتطوعي الدفاع المدني بل ونواب وكتل نيابية وسواهم من الفئات المفقرة بالإضافة إلى وضع رسوم وضرائب جديدة بأكملها وصولا إلى ضريبة على النارجيلة! ولعل أخطر ما في مشروع الموازنة هو هذا الهجوم غير المباشر على الأجور وهي التي خسرت حوالي نصف حصتها من الناتج المحلي لصالح أرباح أصحاب العمل، حيث انخفضت من حوالي 50% إلى 25% منذ العام 1975 حتى اليوم مستثنية في الوقت نفسه كل مصادر السرقة والنهب والهدر والفوائد الخيالية على سندات الخزينة للمصارف ومتجاهلة استعادة الأملاك البحرية والبرية والنهرية ومجالات التهرب الضريبي والتهريب من المرافق والمرافئ ومراكز التدريب الحدودية وكل ذلك من أجل الدفاع عن نموذج اقتصادي ريعي لصالح كبار الأثرياء ولمزيد من تحرير الاقتصاد لصالح رأس المال المعولم بتوجيهات من البنك الدولي الذي نظم ورتب مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 و 4 الذي سمي مؤتمر سيدر كي يتجنب تسمية باريس 4.
إن هذا المشروع عندما حاول التصدي لحصة أصحاب الودائع الكبرى في تحمل تكاليف الأزمة المالية عبر اقتراح رفع الضريبة على الودائع من 7% الى 10% للأسف لم يكن عادلا وقدم هدية ثمينة لكارتيلات المال وأصحاب الرساميل الكبرى وكبار أصحاب الودائع حيث ساوى بين من يودع عشرة آلاف دولار ومن يودع نصف مليار دولار وما فوق! وخلا مشروع الموازنة من أي بعد اقتصادي أو تنموي واعتمد على جباية المال من الفقراء الذين يدفعون حوالي 80% لخزينة الدولة من الضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة. ضربت الحكومة عرض الحائط بكل الدراسات وتوصيات الخبراء وآراء المختصين فضلا عن مصالح العمال والشعب، كما أنها استثنت أي حديث عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص وتعديل الحد الأدنى على الأقل ليتساوى مع الحد الأدنى في القطاع العام الذي بات 950 ألف ليرة.
كما أعلن الاتحاد رفضه وادانته لهذا المشروع الذي يؤدي الى نهب المجتمع ككل وانهيار الاقتصاد والانفجار الاجتماعي، كما ناشد المجلس النيابي للتنبه م الخطر المحدق بالبلاد. ودعا جميع المتضررين الى توحيد الحركات وتنظيمها لتحقيق الهدف، كما دعا الى مشاورات سريعة لتشكيل لجنة من المتضررين لوضع خطة تحرك موحدة لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة.
وأضاف في موضوع قانون الإيجارات:”إن توقيع فخامة رئيس الجمهورية على المرسوم المتعلق بتأليف لجان التخمين يعني مضي السلطة بجميع أطرافها من الحكومة إلى المجلس النيابي إلى الرئاسة بالعمل تحت ضغط الشركات العقارية والمالية على حساب المستأجرين القدامى وصغار المالكين. وكما يرى الاتحاد فإن هذا القانون سيؤدي إلى فرز ديموغرافي خطير ويعل ما لم تفعله الحروب الأهلية السابقة”.
في موضوع متطوعي الدفاع المدني فأشار البيان الى أنه:”لا تزال مأساة الألوف من هؤلاء المتطوعين تدور في مكانها رغم إقرار قانون بتوظيفهم ويحتاج الى مراسيم تطبيقية. إن بعض هؤلاء استشهد وجرح وتعرض للإعاقة وبعضهم قضى أكثر من عشرين عاما بالخدمة المجانية. ويدعو الاتحاد إلى إنهاء هذه المأساة فورا.
وأخيرا، وبتكليف من رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تم تكليف رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه متابعة وحل قضية توقيف رواتب موظفي بنك البلاد الإسلامية في العراق”.
