كشفت مصادر نيابية لـ”ليبانون تايمز” انه بدأ البحث عن كيفية لعقد جلسات تشريعية للبرلمان كإنشاء منصة تواصل إلكترونية للبرلمان، وذلك بعد حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إمكانية اعتماد الصيغة الإلكترونية لكن لم يتم الحسم بشأنها حتى الآن.
هذه الخطوة تأتي بعد مطالبة نواب بتفعيل عمل البرلمان إلكترونيا وعقد جلسات للتشريع ومساءلة حكومة الرئيس حسان دياب في ظل الإجراءات التي يفرضها وباء كورونا بالبلاد.
حيث تتزامن دعوة النواب مع مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على عقد آخر جلسة للبرلمان، والتي كانت مخصصة لنيل حكومة حسان دياب الثقة.
ودعا رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل، أمس، إلى عقد جلسة برلمانية إلكترونية لمساءلة الحكومة بشأن قضايا عدة تطرح علامات استفهام بشأنها في هذه المرحلة.
وقال الجميل إنه من الضروري أن يجتمع مجلس النواب، لمساءلة الحكومة على ضوء تطورات قضايا مختلفة، منها التعيينات القضائية والمالية والخلاف بشأنها ومصير الخطة الإنقاذية التي وعد دياب بها.
وحث رئيس البرلمان على الدعوة لعقد جلسة مساءلة لحكومة دياب، مؤكداً توافر التحضيرات اللوجستية والتقنية لمثل هذا الجلسة، رافضاً قبول أي أعذار تبرر التأخير في اتخاذ هذه الخطوة.
وبحسب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات فإن عقد جلسات إلكترونية لا يتخللها تصويت للبرلمان لا تتعارض بأي شكل مع النظام الداخلي للمجلس.
وكان فريق “تكنولوجيا المعلومات”، أي الـIT الخاص بالموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان، قد تواصَل مع النائب نديم الجميّل بصفته رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلوماتية وبدأ العمل على تنظيم برنامج تطبيقي إلكتروني لعقد جلسات إلكترونية للنواب فيما بينهم واستئناف العمل التشريعي في البرلمان، والعمل جار على قدم وساق لخلق منصّة تواصل إلكترونية بين رئيس المجلس والهيئة العامة النيابية.
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس بري عزمه عقد جلسات نيابية تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر، من خلال تقنية الفيديو كونفرنسنغ video conferencing عبر مؤسسات متخصّصة، ما يوفّر وقتاً وكلفة انتقال الأشخاص إلى مكان واحد.
في المقابل، قال نائب رئيس البرلمان، إيلي الفرزلي، إن شركة مايكروسوفت العالمية نجحت في تجهيز القاعة المخصصة لاجتماعات اللجان النيابية إلا أنها لم تفلح حتى اليوم في ذلك بالقاعة العامة؛ حيث تجد صعوبة كبيرة لوجيستيا، ما قد يحول دون القدرة على عقد جلسة تشريعية في وقت قريب.
وأضاف الحجار في تصريح له أن “هذا الأمر طرح بين أكثر من جهة ولاقى تأييدا من الأكثرية انطلاقا من مبدأ أن الضرورات تبيح المحظورات وأن تكون الجلسة محصنة دستوريا ولوجستيا”.
وأشار إلى ضرورة إيجاد مخرج دستوري خاصة فيما يتعلق باجتماعات اللجان النيابية التي يقع عليها مهمة دراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي تحال إليها من رئاسة المجلس ومن الحكومة، والتي ينص الدستور على أن تكون جلساتها سرية وبالتالي تبقى الخشية من إمكانية خرقها.
ومن جهته، قال مسؤول الإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، إن عقد جلسات برلمانية إلكترونيا لا يزال قيد البحث للتوصل إلى الحل الأنسب، خاصة أنه “لا يجوز تجميد البلد والتشريع مسألة ضرورية”.
وتابع: “في ظل الواقع الذي نعيشه يجب اللجوء إلى وسائل تكنولوجية للتنفيذ خاصة ونحن في حزب القوات من أكثر المشجعين لهذا الخيار”.
والتشريع عن بُعد في زمن كورونا أصبح ضرورة ملحة تتبعها معظم الدول بهدف استمرار اصدار قوانين لتخطي مرحلة الوباء القاتل .
