رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب حول قانون الكهرباء رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019، وأبطل المقطع الأخير من الفقرة “ب” من المادة الثانية من هذا القانون والتي نصت على ما يلي: “باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)”، بسبب الغموض الذي يكتنفه”.
![المجلس الدستوري رد الطعن بقانون الكهرباء رقم 129 وأبطل فقرة من القانون عن التلزيم ومراحل إتمام المناقصات بسبب الغموض](https://lebanontimes.news/wp-content/uploads/2019/05/القضاء.jpg)