اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن المجلس العسكري لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب وقادته يتحملون مسؤولية إراقة الدماء حيث وصل عدد الضحايا الى 13 قتيل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس الانتقالي السوداني، ولفتت الى أنها ستقدم قادة المجلس العسكري لمحاكمات أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة، وناشدت الشرفاء في القوات المسلحة القيام بواجب حماية الشعب من مليشيات المجلس الانقلابي، وبناء على ذلك أعلنت البدء بالعصيان المدني.
