اكد نادي قضاة لبنان أنه بمعزل عن مدى قانونية قرار وزير الداخلية بخصوص تقييد حركة سير الآليات والمركبات، ف”السلطة القضائية مستثناة حكما من القرار الإداري المذكور”، مشددا على ضرورة استثناء المحامين والمساعدين القضائيين من القرار، نظرا لأهمية عملهم في تسيير مرفق العدالة بحده الأدنى، وذلك في ضوء حضور القضاة إلى مكاتبهم للفصل في القضايا الملحة، و لإتمام الاستجوابات عن بعد، والبت بطلبات إخلاء السبيل، إسهاما في تخفيف مشكلة الاكتظاظ في أماكن التوقيف في ظل الظروف الوبائية.
