بتول فواز- خاص ليبانون تايمز
أغلق فيروس كورونا آلاف المدارس والجامعات حول العالم، ولجأت كثير من المؤسسات التعليمية في دول عربية إلى خيار التعليم عن بعد، لضرورة استمرار المناهج الدراسية المقررة وسد أي فجوة تعليمية قد تنتج عن تفاقم الأزمة.
محلياً، إلتزمت الجامعات في لبنان كافة بقرار وزير التربية والتعليم طارق المجذوب بعملية “التعليم عن بُعد والدروس المُصوّرة والمنصات الإلكترونية” التي كان قد أطلقها الأسبوع المنصرم، وتحديداً في الخامس والعشرين من آذار الماضي، وكان للجامعة اللبنانية تجربة إستباقية، فقد إرتأى المعنيون ممارسة “اللامركزية الأكاديمية” في التعلّم، مطالبين العمداء باعتماد التعليم التفاعلي المباشر مع الطلاب وتحضير الموادّ التي تتوافق مع هذه العملية.
في هذا الصدد، الدكتورة في قسم إدارة المعلومات والمكتبات في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية أمل قشور، في حديث خاص لموقع ليبانون تايمز، إعتبرت أنه كان من الضروري سواء في الجامعة اللبنانية، أو أي جامعة آخرى، أن تكون الهيئة التعليمية على أتم الجهوزية للمضي بمنصة التعليم عن بُعُد، لأنها ضرورة لا غنى عنها في هذه المرحلة، وخاصة أن الجيل الجديد في المدارس والجامعات هو جيل ترعرع في أحضان البيئة الرقمية.
وأضافت: هذا تحدي لنا كأساتذة في الجامعة أن نقوم بايصال المعلومات للطالب وكأنه موجود في الصف، من الصعب تقييم هذه التجربة لأننا لازلنا في المراحل الأولى منها، مشددةً على ضرورة إستغلال هذه الفرصة حتى تعتاد الطلبة على أسلوب جديد من التفاعل.
وفيما خصّ الصعوبات التي تعترض الهيئات التعليمية اللبنانية، أشارت قشور إلى عدم توفّر بنى تحتية مُجهّزة، خاصةً وأن الإنترنت لا يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وقالت: نحن لمسنا غياب للتقنيات عند معظم الطلاب- أي أنهم لا يملكون أجهزة الحاسوب في منازلهم، مع إفتقاد لخدمة الإنترنت، كان من المُفترض أن تضع الحكومة خطة واضحة للتعلّم عن بُعُد، لناحية تأمين الإنترنت للطلاب بسرعة وبشكل مجاني، لتسنح لنا الفرصة أن نقدّم المعلومات كما يجب، فضلاً عن الحالة النفسية التي يمرّ بها معظم الشعب اللبناني، وهي الخوف من المرض والمستقبل والوضع الإقتصادي المُتردي الذي يسيطر على المشهد اللبناني، الطالب يعيش حالة صراع لتحقيق مستوى أكاديمي عالٍ، في ظلّ الأزمة التي تعصف ببلده.
ولفتت إلى أن هذه العملية هي إجراء فرض نفسه على الجامعات والأساتذة من جهة، والطلاب من جهة آخرى، وأردفت: الجامعة تبذل جهد كبير لتأمين البريد الإلكتروني لطلابها وأساتذتها كافة بأسرع وقت ممكن، وتعليم الأساتذة حول كيفية إستخدام التطبيق.
وسلّطت الضوء على صعوبة إجراء إمتحانات عن بُعُد، فالخطوة الأولى هي تقديم المعلومات، أما الخطوات المتلاحقة تتعلّق بآلية التطبيق التي ستُعتمد في المراحل المقبلة، وخاصةً أن للتطبيقات نسبة 40% من التحصيل العلمي، معتبرةً أن إجراء أي إختبار عبر هذه التقنية هو غير عادل وغير متكافىء نظراً لعدم قدرة الطالب على إيصال وجهة نظره كالتي يُعبّر عنها في الصف.
وتمنّت قشور إبتكار حلول جديدة لإجراء إمتحانات تعطي كل ذي حقٍ حقه، فالمسؤولية مُلقاة على عاتق شتى عناصر الهيئة التعليمية، داعيةً إلى ضرورة التعاون بين الوزارات المعنية من جهة، الجامعات والأساتذة من جهة، والطلاب من جهة أخرى لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.
وختمت بالقول: هذه فرصة أمام المجتمع اللبناني لمواكبة القطار الرقمي في الشق الأكاديمي.
أمام هذه التحديات، قلقٌ كبير يسيطر على الطالب، الذي يهاب ضبابية المشهد الأكاديمي في لبنان، الذي يفتقد لقوانين تعترف بمنصة التعليم عن بُعُد، ولعل الطلاب التي تجتهد بالدراسة في جامعات أجنبية، ولا تتمكن من معادلة شهاداتها، قد تُفرج أساريرها ببادرة حلّ، لربّما دولتنا -بذلك- تفقه الآليات الجديدة، وتُقلِع عن كل ما هو تقليدي.