لفت وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الى أنه “بعد مرور حوالي أربعة أشهر على تصعيد موجة الاحتجاج على مشروع سد بسري واقتحام عدد من المناهضين للموقع وتهديدهم بتصعيدٍ عنفيٍ في حال عدم توقف اشغال المشروع، ما دفع المتعهد لسحب الأليات والعمال واخلاء مكاتب الموقع وبالتالي توقّف العمل بشكل شبه كلي فيه باستثناء بعض الأعمال المكتبية”.
وأوضح أنه “طلب وزارة الطاقة والمياه ادراج بند سد بسري على جدول أعمال مجلس الوزراء بهدف تبيان أهدافه والمراحل التنفيذية التي بلغها والاجوبة على المسائل المثارة حوله، طالبةً من مجلس الوزراء التأكيد على السير بتنفيذ المشروع بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقرة والعقود الموقعة”.
وأضاف: “مشروعي الأولي وبسري ينفذان بموجب قرضين من البنك الدولي تمّت المصادقة عليهما حسب الاصول من قبل الحكومات السابقة واصبحا قوانين قروض صادرة عن المجلس النيابي. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروعين ٨٧٥ مليون دولار”.
وشدد غجر على ان “المرحلة الأولى أي مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى قد تجاوزت نسبة تنفيذها ال٦٠٪ وكل البنى التحتية قد صممت لتستوعب المياه الوافدة من الأولي بالاضافة الى المياه التي ستأتي من بسري”، مؤكداً ان ايقاف بسري بعد أن تمّ تلزيمه واعطاء أمر المباشرة ودفع الاستملاكات التي تصل الى ١٥٥ مليون دولار سوف يعتبر هدراً للمال العام خاصةً أنه متأتٍ عن قرض، كما ويرتب مطالبات كبيرة بالتعويض من قبل المتعهد والاستشاري.
وأكد أن مشروع بسري ليس وليد هاللحظة ولا حكومة معينة. المشروع نتيجة دراسات وقرارات بدأت عام يوم اختارته اللجنة الأميركية في ما كان يعرف وقتها بالنقطة الرابعة (United States Bureau of Reclamation-USBR).
وأوضح غجر أن “السبب الرئيسي لنشاء مشروع بسري هو النقص في تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه وخاصةً خلال فترة الجفاف، ما ينعكس نقصاً كبيراً في معدلات التغذية يصل الى متوسط 3 ساعات يومياً في معظم المناطق خلال فترة الصيف ويمكن أن يصل هذا النقص الى 200 مليون متر مكعب سنوياً”.
