نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن اعتزام المخابرات الفرنسية، المعروفة باسم المديرية العامة للأمن الخارجي، انتداب متخصصين مبتدئين في عالم الجوسسة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن الجهاز السري الفرنسي يستقطب الشباب المتمرسين في عدة مجالات عبر تنظيم مناظرات في تخصصات مختلفة، من أبرزها التشفير. وقد أطلقت المخابرات على هذه المناظرة اسم الكندي، نسبة إلى باحث عربي من القرن التاسع، الذي ألّف أول الكتب المتخصصة في التشفير.
ويوم الثلاثاء الماضي، اجتمع حوالي 67 طالبا من الجامعات والمدارس الثانوية في جميع أنحاء فرنسا في المدرسة العليا للأساتذة للعمل على تمارين صعبة لكنها مرحة تتمثل في فك رموز الرسائل المشفرة لأي جهاز استخبارات. ويعد هذا نجاحا حقيقيا، حيث سيشارك قرابة 60 ألف شابا هذه السنة، مقارنة بحوالي 18 ألف شاب الذين التحقوا بهذه المناظرة في الإصدار الأول لسنة 2016.
وأوردت الصحيفة أنه من بين الفرق الخمسة الأولى، فريقين ينتميان إلى المدرسة الثانوية الألمانية في بوك في إقليم الإيفلين. وقد أشار المدير العام للمديرية العامة للأمن الخارجي برنارد إيمي: “لن نقوم بتوظيفكم الآن، يجب عليكم أولا مواصلة الدراسة، لكنكم اتخذتم خطوة أولى مهمة”، وذلك على أمل أن تؤدي المنافسة من هذا النوع إلى إلى إثارة مزيد من المهن.
وأضافت الصحيفة أن السياق الأمني، خاصة بعد هجمات سنة 2015، وجهود المخابرات في قانون البرمجة العسكرية (2019-2025) يجبر المؤسسة على الخروج من الظل والتنافس على مبادرات للفوز في معركة الموارد البشرية. ويجب أن يكون لدى المديرية العامة للأمن الخارجي، التي توظف حاليا 6800 شخصا، حوالي 7500 موظف بحلول سنة 2025.
وأوردت الصحيفة بأن هذا الرقم يعني إجراء ما معدله 600 إلى 700 عملية توظيف في السنة، مع أخذ الموظفين المغادرين بعين الاعتبار، الذين يشملون المتقاعدين أو المستقيلين. كما تهدف هذه المبادرة إلى خلق فرص العمل، التي سيكون معظمها في المهن الرقمية، في الوقت الذي أصبح فيه أمن البيانات ضرورة حتمية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في مواجهة متطلبات التوظيف، قامت المديرية العامة للأمن الخارجي، وهي واحدة من أكثر المنظمات الست سرية في الدائرة الأولى من مجتمع الاستخبارات، لأول مرة، بفتح مقرها الواقع في فور دي دو فانف للصحفيين. وعلى ضوء ذلك، يشرح مدير المديرية العامة للأمن الخارجي، الجنرال إيريك بوكيه، قائلا: “نرغب في الانتداب”، مضيفا أن “الموارد البشرية والفضاء الإلكتروني يشكلان الطريق الرئيسية نحو التحديث”.
وباعتبارها “الخدمة” الوحيدة التي تقدم تقاريرها إلى وزارة القوات المسلحة فقط، فإن مهمة المديرية العامة للأمن الخارجي تكمن في التدخل المضاد في مجال الدفاع. ويجب عليهم الاستعلام لحماية كل من القوات المسلحة وشركات الدفاع، بما في ذلك أمن الأفراد والمعلومات والمعدات والمرافق الحساسة.
وأفادت الصحيفة بأن هذا المشروع الضخم يضم 600 موقع عسكري وصناعي، إلى جانب نحو 4000 شركة، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 250 ألف وظيفة. وفي إطار هذا المشروع، سيتم حوالي 400 ألف استقصاء سنويا، وهو رقم قياسي يتزايد كل سنة. وكل هذه المهام الخاضعة لإشراف صارم تفرض على المديرية العامة للأمن الخارجي توسيع صفوفها من خلال جذب أفضل المختصين، بما في ذلك المحللين والمهندسين في نظم المعلومات والمتخصصين في الإنترنت ومطوري البرمجيات.
