علق وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه في حديث صحفي على سؤال عن جديد النقاشات حول مشروع الـ”كابيتال كونترول” قائلا: “انتظروا علينا حتى ندرس كل التفاصيل، لم نتفق على شيء بعد، هناك اراء وافكار مختلفة سيتم درسها، وهو امر طبيعي إزاء مشروع مهم ودقيق كهذا، ونحن سنأخذ كل التفاصيل بعين الاعتبار”.
وعن المعايير التي ستعتمد أضاف نعمة “لا نتكلم هنا عن معايير، انها ليست مشروع تعيينات ادارية، لكننا نبحث كيف نأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن المودِع اولا، ومصلحة الصناعيين ومصلحة التجار ومصلحة المصارف، وطبعاً مصلحة الدولة”.
