أكّدت مصادر الاجتماع الذي عُقِد مساء الأربعاء الماضي بين المُعاوِن السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، ووزير المال السابِق النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى الوزيرين عماد حب الله وعبّاس مرتضى ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، أنّ كلام وزني لصحيفة “فاينانشال تايمز” “مرفوض مئة في المئة”، خصوصًا وأن النقاش الذي حصل كانَ واضحاً لجهة كل ما يتعلّق بالكابيتال كونترول والهيركات، وهو مُغايِر تماماً لما قاله وزني.
وقالت المصادر لـ”الاخبار”: “المشروع المطروح للقيود على الدوائع (“كابيتال كونترول”) كما هو مُقدّم من قبل وزني، وُضعت عليه ملاحظات كثيرة من قبل حزب الله وحركة أمل”.
وأشارت إلى أن “مشروع القانون ليس من صياغة وزني، بل هناك تدخلات كثيرة من حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد واللوبي المؤيد للمصارف في مجلس الوزراء”. والمُشكلة في وزني أنه “لا يدافِع عن فكرته أو عن الملاحظات التي يسجلها الثنائي، بل تطغى على وجهة نظره ملاحظات الآخرين في الحكومة وخارجها ممن يُريدون إجراءات لا تخدِش مصلحة القطاع المصرفي”.
وفيما أكدت المصادِر رفضها لقصّ الودائع بالطريقة التي تحدث عنها وزني “لأننا لن نقبَل العمل لخدمة المصارف”، أشارت مصادِر عين التينة إلى أن “كل ما يُشاع حولَ ضرورة قوننة الكابيتال كونترول حالياً يهدِف إلى إلحاق الضرر بالمودِعين، ولا سيما الودائع بالدولار”.
وأشارت المصادِر إلى أن “الكلام الذي وردَ عن أن الرئيس بري هو بصدد الدعوة لجلسة لإقرار مثل هذا القانون هو عار عن الصحة، بل يُستفاد من موقفه أنه ضدّ ما يُسمى الكابيتال كونترول”.
