كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن تأجيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات الصارمة على قطاع البتروكيماويات الإيراني، بحسب ما نقله للصحيفة “أشخاص مطلعون”، في إطار سعي الإدارة الامريكية لتخفيف حدة التوتر المتصاعد مع إيران.
التأجيل -وفقاً للصحيفة- جاء بعد تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد اتهامات أمريكية لإيران بأنها كانت على الأرجح تقف وراء عمليات تخريب، استهدفت ناقلات نفطية قبالة سواحل الإمارات، وما تبع ذلك من خطاب شديد اللهجة من قِبل الرئيس ترامب تجاه إيران، عندما قال إن إيران ستنتهي رسمياً إذا ما قررت شن هجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة.
وتعد البتروكيماويات ثاني أكبر الصادرات الإيرانية بعد النفط الخام، وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تخطط لفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني.
القرار الأمريكي القاضي بفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات كان من شأنه أن يلحق مزيداً من الضرر بالقطاع الاستراتيجي الإيراني، ويُدخل اقتصاد طهران في أزمة أعمق، على حد قول الصحيفة الأمريكية.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجان زانجانه، قال في مؤتمر للنفط والغاز بطهران، عُقد هذا الشهر، إن البلاد تأمل تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 36 مليار دولار بحلول عام 2021، قياساً بـ19 مليار دولار في عام 2015.
وزادت واشنطن من الضغوط على إيران في الأسابيع الأخيرة، قائلة إنها ستزيد من وجودها البحري بالخليج العربي، وسترسل 1500 جندي إضافي، وستسرّع صفقات أسلحة بمليارات الدولارات للحلفاء الإقليميين.
هذا الموقف الأكثر صرامة جاء بعد أسابيع من تشديد الولايات المتحدة العقوبات على مبيعات النفط الإيراني؛ بهدف خفض صادراتها من الخام إلى الصفر.
هذه الخطوة، التي شملت فرض حظر على مبيعات المنتجات المعدنية، منعت معظم عملاء طهران من شراء الخام الرسمي.
إلى ذلك قال براين هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران، في مارس الماضي، إن إيران خسرت نحو 10 مليارات دولار من العائدات نتيجة العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
وقال مستشارو النفط إن صادرات النفط الإيراني استمرت في الانخفاض في مايو الماضي.
وقالت سارة فاخشوري، رئيسة شركة SVB، إن إيران صدَّرت ما بين 500 و600 ألف برميل يومياً من النفط والمكثفات في مايو الماضي، مقارنة بنحو 1.1 مليون في مارس و2.5 مليون في العام الماضي.
