أشار رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان إلى أنه “طلب من المجلس النيابي تصوير الخلل في دراسة الموازنة”، لافتًا إلى أنه “هناك اعتراضات على الأرقام في الضرائب والنفقات والواردات.
وخلال حديث إذاعي، سأل سليمان “هل العجز مرتبط بالرقم المحدد على الورقة أو مرتبط بالواردات الفعلية؟ هل هو مرتبط بالناتج المحلي؟ هل معدل النمو سيتناسب مع الأفكار المقترحة؟ غير تصويب الأرقام، يجب أن يكون هناك تصويب سياسي للموازنة. والاقتصاد لا يجب أن يكون في خدمة السياسية لكن السياسة يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد. لكن منظومة الحكم اليوم لا تحوز على ثقة الشعب للقيام بالاسثمارات المطلوبة”.
واعتبر سليمان أن “وقف الهدر مرتبط بسيادة الدولة على كافة الأراضي وكافة الشؤون”، مضيفًا أن “الهدر في المرفأ والمعابر والجباية والأملاك البحرية، فالدولة عليها تقوية القضاء ليقف على رجليه، كما أن يجب أن لا يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة ويجب اقفال معابر التهريب. ففي اتفاق بعبدا طلبنا إغلاق الحدود مع الجانب السوري لكي لا يتم تبادل الأسلحة والمسلحين. موضوع التهريب مرتبط بضعف الدولة ووجود دوليات الى جانب الدولة وحزب الله عليه أن يساعد الدولة على هذا الموضوع، رغم تحفظي على أن موضوع سلاح حزب اقليمي”.
وشدّد على “أنني لا أقبل أن أقول إنني ورثت أي شيء من العهود التي سبقت ولايتي”، موضحًا “أنني رفعت في عهدي 4 موازنات وكانت تصطدم بالـ 11 مليار ليرة وكان هناك دائمًا سبب يعرقل قطع الحساب”.
وفي موضوع التوظيف العشوائي وقرارات ديوان المحاسبة، أكّد سليمان أن “التوظيف العشوائي هو توظيف سياسي وهو أكبر باب للهدر لأنه ليس فيه مساواة ولا عدالة ولا تكافؤ فرص”، مبينًا أن “إنشاء هيئات متعددة ومتداخلة مهامها ببعضها يزيد من مصروف الدولة. لا نريد 30 وزيرًا، أؤيد دمجهم ليصبحوا 14 وزيرًا لتخفيف المصاريف على خزينة الدولة”.
