عقد امس اجتماع في مصرف لبنان للتداول في ملف الصرّافين، والتعميم الذي حدّد سعر الشراء بـ2000 ليرة كحد أقصى.
حضر الاجتماع، الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ونقيب الصرّافين محمد مراد.
وانتهى الاجتماع الى التأكيد على ضرورة التزام الصرّافين بالتعميم من دون اي تغيير. وفي المقابل، وعد القاضي إبراهيم بـ”سلسلة إجراءات” ضد الصرافين غير المرخّصين، “لِلَجمهم، إفساحاً في المجال أمام مهنة الصيرفة الشرعية لضمان استمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الاجتماعي المتوخّى منه”.
