تعكس أجواء السراي الحكومي امتعاضاً من المنحى السلبي الذي تسلكه بعض القوى السياسية تجاه الحكومة، والذي بلغ حد الافتراء، في محاولة واضحة لكسر كل جهد تبذله في الطريق الذي خَطّته لنفسها وسخّرت كل امكاناتها لخوض التحدّي الكبير الماثل امامها، لإعادة وضع البلد على السكة الصحيحة، بعدما حاد، او بالاحرى حُيِّد عنها على مدى السنوات الماضية، وبجهود بعض اطراف الحملة على الحكومة.
وقالت مصادر قريبة من السراي لـ”الجمهورية”: “بالتأكيد هناك احترام كلّي للمعارضة البنّاءة، واكثر من ذلك، المطلوب وجود مثل هذه المعارضة لتصويب المسار إذا تعرّض الى شيء من الانحراف عن مقصده السليم، ولكن لا نستطيع ان نعطي صك براءة لبعض الجهات السياسية التي تستهدف الحكومة، فقط لمجرّد الاستهداف، وتخطط لإرباكها، على ما كان يجري تحضيره في الفترة الاخيرة، للقيام بتحركات احتجاجية واسعة ضد الحكومة، فور انتهاء رئيس الحكومة حسان دياب من اعلان تعليق سداد سندات اليوروبوندز”، والتي على ما يبدو أحبطت جرّاء التجاوب الشعبي الواسع مع موقف الحكومة اللبنانية.
وأشارت المصادر الى ما سَمّته “التصويب والاستهداف غير المبررين والمستمرّين على رئيس الحكومة من قبل جهات مستفَزّة من وجوده على رأس الحكومة، وهو أمر لن يجعله يرضخ امام هذا المنحى، وكذلك على بعض الوزارات وتحديداً وزارة العدل ربطاً بموضوع التشكيلات القضائية، ووزارة الصحة ربطاً بتعاطيها مع ملف كورونا، وصولاً الى وزارة المال ربطاً بمناقصة الطوابع”.
ويذكر هنا انّ وزارة المالية اكدت في بيان امس، انها “راعت مبدأ توسيع المنافسة للحصول على أنسب العروض مع مراعاة الافضلية للمطابع اللبنانية، وقد تمّ ذلك انسجاماً مع كتاب ادارة المناقصات. وهي تؤكد على حرصها الكامل على الشفافية المطلقة في عملها، وتطالب بالتالي مراجعتها للاستفسار عن اي أمر ممكن ان يشكّل مَساساً بحقوق المواطنين او هدراً للمال العام، وتؤكد انها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا المجال.”
