تحدثت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وقالت نقلاً عن دولة الرئيس دياب: نحن جميعاً نعرف أن النقص في العملة يؤدّي تلقائياً إلى فقدان القيمة، وهذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيراً على النقص في العملة.
حيث درس مجلس الوزراء عناوين الخطة الاصلاحية ومنها الاصلاحات الواجب اعتمادها لا سيما خفض الانفاق وزيادة إيرادات الدولة واسترداد الاموال المنهوبة والاملاك البحرية والنهرية وتفعيل الالتزام الضريبي للأملاك البحرية وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وتفعيل جبايتها.
وأشارت عبدالصمد: يجب أولاً أن يكون هناك تعزيز للوضع المالي، ثانياً إعادة هيكلة الدين العام، ثالثاً التفكير في ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي وكيفية التعامل مع سعر الصرف، رابعاً طرح برنامج إصلاحات للنمو، وخامساً التعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي.
وشددت وزيرة الإعلام نقلاً عن دولة الرئيس دياب: سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية وستؤثر الإصلاحات على النمو إذا لم نقُم بالإستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة.
وتابعت: لن تمرّ الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي، وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل.
وقالت وزيرة الإعلام نقلاً عن دولة الرئيس دياب: أودّ أن أُشير إلى أن البعثات الدبلوماسية في لبنان تُواجه مشاكل في الإستفادة من التحويلات إليهم من الخارج لتسديد النفقات الخاصة بالبعثات ودفع رواتب الموظّفين المحلّيين، الأمر نفسه تُواجِهُه قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.
كما ذكرت عبد الصمد أن مجلس الوزراء عرض لردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد “اليوروبوندز” المحدد في 9 آذار، واستمع مجدداً إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا على أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة.
واشارت وزيرة الإعلام أيضا بان مجلس الوزراء درس عدداً من المواضيع، وخصص حيزاً كبيراً لدرس موضوع انتشار داء “الكورونا”
