أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنه لا دور للرئيس عون في الإجراء الذي إتخذه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في حق عدد من المصارف.
وجاء في البيان: الرئيس عون يسهر على إحترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها، وفي كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الإستقرار الأمني والإقتصادي والمالي في البلاد.
